الوضع الصحي بجهة مراكش-آسفي يحتاج إلى فحص شامل

عزيز المشوكر المحرر

على غرار عدد من جهات المملكة راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة مراكش- آسفي وزير الصحة “أنس الدكالي” بخصوص تعثر مجموعة من المشاريع الصحية بذات الجهة وتأثير ذلك على العرض الصحي حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى ضرورة تطوير المنظومة الصحية بالجهة، التي تعرف عددا من الإختلالات و التجاوزات الغير مقبولة خاصة في الوقت الراهن الذي يعرف اضطرابات اجتماعية على مختلف الأصعدة.

وأكدت المنظمة كذلك على أن عددا من المشاريع التي تمت برمجتها سواء تلك التي التزمت فيها وزارة الصحة بإنجازها، أو تلك التي أعطى انطلاقتها عاهل البلاد، ظلت تراوح مكانها منذ 2015 إلى يومنا هذا ما عدا بعض “الروتوشات” التي لا تسمن و لا تغني من جوع بل هي فقط من أجل الإختباء وراء ما يمكن أن يترتب عنه في حالة ما إذا تم ربط المسؤولية بالمحاسبة و التي ما فتئ ملك البلاد يؤكد من خلالها على أنها السبيل الأنجع لكل من تخول له نفسه العبث بمصالح المواطنين الذين يكفل لهم الدستور حق العلاج.

ومن بين المشاريع التي رصدت لها مبالغ مهمة دون أن تخرج إلى حيز الوجود:

• إلغاء تنفيذ مشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي ابن زهر 305 سرير، هذا المشروع الصحي المهم الذي رصدت له إعتمادات فاقت مائتان وستة ملايين درهم ( درهم 206.672.000 ) ليبقى العرض الصحي من المستوى الثاني منعدما بمدينة مراكش رغم توفر أكثر من خمسة وسبعين طبيبا أخصائيا، إضافة إلى الممرضين و الإداريين الذين يعانون من ضعف البنية التحتية والتجهيزات بهذا المستشفى الذي يعود تاريخ بنائه إلى بداية القرن الماضي، فكيف يعقل أن لا تتوفر مدينة مراكش على إمكانية القيام بعملية جراحية بسيطة كإزالة الزائدة مثلا، حيث يتوجب على المواطنين التوجه إلى المركز الإستشفائي الجامعي الذي يعد من المستوى الثالث مهمته التكوين والبحث العلمي والتعامل مع الحالات المستعصية المستجدة على المستوى الطبي.

هذا ولتنفيذ هذا المشروع بادرت الوزارة بإرسال اعتمادات بقيمة تسعة ملاين درهم (9.000.000 درهم) للشروع في الدراسات التقنية، حيث تفاجأ الكل بكون هذه الاعتمادات تم تحويلها من طرف المسؤولين الجهويين للصحة ليتم صرفها في منجزات هامشية، مفوتين على الجهة مشروعا مفصليا للرفع من مستوى العرض الصحي بالجهة وتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي، ما كرس ضعف المستوى الثاني بمراكش وعرقل العرض الصحي الذي ينص على ضرورة احترام المرور من المستويات الأول و الثاني قبل اللجوء إلى المستوى الثالث عند الضرورة.

*إلغاء تأهيل مستشفى الأنطاكي التخصصي: هذا المشروع الهام رصدت له اعتمادات مالية مهمة بملايين الدراهم وتم إلغاؤه رغم الشروع في الدراسات التقنية، فما الذي دفع الإدارة الصحية الجهوية لاتخاذ هذا القرار الذي يضعف العرض الصحي باعتبار المستشفى من المستوى الثاني؟  حسب بلاغ النقابة.

*تفويت الفرصة الثانية لإصلاح الاختلال البنيوي بالمنظومة الصحية الجهوية حيث إن المجهودات الكبيرة التي قام بها رئيس الجهة ونائبه لجلب اعتمادات لتأهيل القطاع الصحي بالجهة لا يمكننا إلا التنويه بها ونخص بالذكر الاتفاقية مع الأشقاء القطريين، إلا أن المسؤولين الجهويين للصحة أبوا إلا أن يقوموا من جديد بالامتناع عن دعم المستوى الثاني، بل أكثر من هذا تم توجيه الاتفاق نحو بناء مستشفى سيدي يوسف بن علي المبرمج في إطار اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة رغم إنجاز الدراسات التقنية من طرف وزارة الصحة. فلماذا تم توجيه الأشقاء القطريين إلى هذا المشروع رغم أنه رصدت له كل الاعتمادات في إطار اتفاقية الحاضرة المتجددة.

كل هذا يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان وزير الصحة سيكون كله آذانا صاغية من أجل الوقوف على هاته الإختلالات والعمل على تصحيحها و وضعها على السكة الصحيحة أم أن دار لقمان ستبقى على حالها.