المالكي: الحرمان وتعميق الفوارق يؤديان إلى النفور من المؤسسات والعزوف عن المشاركة السياسية

المحرر ـ متابعة

قال لحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التالث للعدالة الاجتماعية اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري بالرباط، إن الإقصاء أو الحرمان المتمثل في تعميق الفوارق يؤديان إلى النفور من المؤسسات والعزوف عن المشاركة السياسية ويهدد التماسك الاجتماعي”.

وأضاف المالكي مخاطبا المشاركين في المنتدى،” لقد كان البرلمان، وينبغي أن يكون أحد الفضاءات المؤسساسية للتفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية وللنقاش الهادئ والمسؤول للمطالب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد حرص البرلمان على مواكبة الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية وعلى أن يكون لها الصدى اللازم في المؤسسة، إذ شكلت الاحتجاجات والمطالب التي رفعتها، و في مقدمتها العدالة الاجتماعية، موضوعا أساسيا في  الجلسات الرقابية العمومية للمجلس ومنها الجلسات المخصصة للسياسات العمومية التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس”.

واعتبر  المالكي أن “هذه المنهجية هي السبيل الأنجع للوصول إلى حلول للمشكلات الاجتماعية المطروحة لان الحوار المؤسساتي حسب المالكي هو ما سيمكن من إيجاد الحلول والتوافق بشأنها وضمان تنفيذها  مشيرا إلى أن هذا جزء من المهام والأدوار التي ينبغي ان تنهض بها المؤسسات”.

“ومن جهة أخرى، وإعمالا لاختصاص برلماني نص عليه دستور2011 ، خصص مجلس النواب مهمته الأخيرة بشأن تقييم السياسات العمومية لموضوع الطرق وفك العزلة عن المناطق الجبلية” يقول المالكي  مضيفا أن” هذا التقييم قد مكن من تشخيص المكتسبات في هذا المجال ولكن وبالأساس تشخيص الاختلالات والحاجيات في قطاع ومرفق حيوي بالنسبة لمواطني المناطق الجلية واقتراح عدد من التوصيات نعتبرها دعوة لصياغة وتنفيذ مخرجات لسد العجز المسجل في قطاع الطرق والتجهيزات الأساسية بالمجالات الجبلية والوعرة الولوج. و ما من شك في أننا جميعنا نتفق على أهمية العدالة المجالية في تحقيق العدالة الاجتماعية”. 

وتابع رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان إن” المغرب قد نجح بقيادة جلالة الملك محمد السادس وتبصره وبعد نظره من تحقيق المصالحة مع التاريخ وايضا مع المجال” ليردف ،” وبالتأكيد فإن محتوى هذه المصالحة يتمثل جزء كبير منه في تحقيق العدالة المجالية لاستدراك مظاهر العجز الذي تعاني منه عدد من مناطق البلاد وخاصة المجال القروي وبالتحديد المناطق الجبلية،  التي ينبغي تحويل إمكانياتها الكبيرة والغنية الى ثروات وقيم مضافة عبر إطلاق ديناميات استثمارية جهوية ومحلية”.

واسترسل المتحدث حديثه قائلا،” إذا كان التصنيع والخدمات العصرية تتمركز أساسا في الشريط من طنجة الى الجديدة، فإن ذلك ينعكس على انتاج الثروة وعلى توزيع معدلات الانفاق في الجهات إذ ان خمس جهات المملكة تحتكر اكثر من ستين في المائة من خلق الثروات”.

وأشار المالكي إلى أن هذا الوضع يتعمق ” بسبب الفوارق مع تداعياتها الخطيرة علما بأن لكل جهة امكانياتها التي ينبغي استثمارها وتحويلها الى ثروات، وهو مسلسل لا يرفع الدخل فقط ولكنه يخلق الشغل ويرفع مستوى العيش وييسر التوازن  والتماسك الاجتماعي.”.

وشدد المالكي أنه”  لاينبغي في انتاج الثروة التركيز فقط على بُعْد ومنطق السوق الذي لا ينبغي ان يتحول الى منطق اجتماعي” يقول المالكي مضيفا أن”  فالاستثمار في التعليم والتجهيزات الأساسية والخدمات الصحية والثقافة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بالفئات الهشة هو ما يمكن أن يعطي للعدالة الاجتماعية والمجالية مفهومها وبعدها ومدلولها العملي”.

و.م.ع