الرميد يشجع المغاربة على اعتناق أي ديانة شريطة الإلتزام ببعض الضوابط

المحرر

أعلن مصطفي الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه “لا يمكن مصادرة حرية المعتقد في المغرب، ولا يمكن أن نقول للناس يجب أن تعتقد هذه العقيدة دون أخرى” ويعد هذا التصريح الأول من نوعه بالنسبة لمسؤول حكومي.

وأضاف الرميد أن: “مسألة العقيدة بين الإنسان وربه ويبقى الخلاف في طريقة تعاطي صاحب العقيدة مع المجتمع وهذا الأمر فيه ضوابط، ونرى كيف أن سويسرا الديمقراطية منعت المآذن وفي فرنسا منعوا النقاب في الفضاءات العمومية”.

كما اعتبر وزير حقوق الإنسان “يجب التفريق بين ما هو خاص لي بغا يكون مسلم و لي بغا إيكون شيء آخر فله ذلك ولا حق لأحد أن يتدخل فيه أما التعاطي مع المجتمع فهو شيء آخر”.