مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون الحق في الحصول على المعلومة
المحرر ـ متابعة
صادق مجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، وبالأغلبية، على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـالحق في الحصول على المعلومات”، إذ صوت لصالحه 153 نائبا، فيما عارضه 43.
ويعد هذا المشروع، حسب العديد من المتتبعين، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع “الحكومة المنفتحة”، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
كما يستمد ذات المشروع مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أنه يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.
