العماري يلتزم الصمت تجاه رفض الداخلية المنح الجامعية

المحرر- متابعة

لا يزال إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يلوذ بالصمت تجاه حذف وزارة الداخلية لمبلغ 10 ملايين درهم من الميزانية التي خصصها مجلسه للطلبة الجامعيين الغير الممنوحين بموجب اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلافا للحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الذي قدم تصريحات للصحافة والإعلام وأصدر بلاغا للرأي العام يدعو من خلاله وزارة الداخلية للتراجع عن حذفها لميزانية منح طلبة جهته، أو تبرير قرارها على الأقل، لم يصدر عن العماري أي صدى أو تفاعل في الموضوع.

وبمقابل صمت العماري، اعتبر سعيد خيرون، عضو فريق حزب العدالة والتنمية المعارض بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرار حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص لدعم الطلبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة غير قانوني وغير منضبط لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، حسب قوله.

وشدد خيرون في تدوينة له على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن، حذف وزارة الداخلية للمنح الجامعية التي خصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لطلبة جهة الشمال غير قانونية لكون الاعتماد المالي المخصص يعتبر من المصاريف الإجبارية التزاما باتفاقية الشراكة التي أبرمها مجلس الجهة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أشرت السنة الماضية (2017) على تحويل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمبلغ 5 ملايين درهم برسم سنة 2017 إلى المكتب الجامعي للأعمال الجامعية، بينما حذفت هاته السنة مبلغ 10 ملايين درهم من الميزانية التي خصصها للطلبة الجامعيين الغير الممنوحين بمختلف أقاليم جهة الشمال.