هل ستنتصر العدالة لعائلة ايت الجيد أم أن السياسة ستحول دون ذلك
المحرر الرباط
لاتزال قضية مقتل الطالب ايت الجيد، تشكل مادة دسمة تتداولها مختلف وسائل الاعلام، خصوصا بعدما تم استدعاء عبد العالي حامي الدين من طرف قاضي التحقيق، من أجل الاستماع اليه بخصوص الاتهامات التي وجهها له دفاع عائلة الضحية، حول تورطه في مقتل ايت الجيد، بعدما عمل على تتبيثه ارضا، بينما كان الاخرون ينهالون عليه بالضرب الى أن فارق الحياة.
عبد العالي حامي الدين، الذي تدرج منذ ذلك الوقت، في سلاليم حزب العدالة و التنمية، و أصبح يعتبر من بين قيادييه، المقربين من مراكز صناعة القرار فيه، تخلف عن الموعد الذي ضربه له قاضي التحقيق، الشيء الذي اعتبره العديد من المتتبعين تحديا للقضاء، و اهانة للسيد قاضي التحقيق، خصوصا و أن الامر يتعلق هنا بقيادي في حزب يقود الحكومة، لطالما حال مصطفى الرميد دون تطبيق القانون عليه عندما كان وزيرا للعدل و الحريات.
ماذا لو أن الامر يتعلق بمواطن بسيط؟ سؤال طرحه أكثر من معلق على خبر تخلف حامي الدين عن الحضور امام قاضي التحقيق، خصوصا و أن الرجل يعتبر من بين القيادات البارزة داخل الحزب الذي يقود الحكومة، و هو نفس الحزب الذي ظل يطالب باحترام القانون و يدعي محاربته للريع السياسي.
متتبعون للقضية أكدوا على أن تخلف حامي الدين عن الحضور أمام قاضي التحقيق، له عدة تفسيرات، لعل أهمها هو خوفه من الاعتقال، لهذا فهو يمارس سياسة الهروب الى الامام في انتظار أن يجد حزبه حلا لهذه المشكلة التي قد تعصف بماضيه و مستقبله السياسي، خصوصا و أن دفاع ايت الجيد قد أكد على توفره على دليل يتبث تورط القيادي في مقتل الطالب اليساري.
