اعتقال مشتشارين بيجيديين اعتديا على قائد بطنجة

المحرر- متابعة

اعتقلت قوات الأمن المغربية، الجمعة، عضوين في بلدية طنجة أصيلة، للاشتباه في اعتدائهما على قائد دار الشاوي إثر اجتماع لتنصيب نائب للبلدية السلالية، وأوضحت مصادر محلية ، أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين قيد الحراسة النظرية في انتظار إحالتهما على أنظار الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة ، بعد انتهاء التحقيقات الجارية من قبل عناصر الأمن تحت إشراف النيابة العامة

وكشفت المصادر، أن حادث الاعتداء على قائد دار الشاوي، وقع أثناء انعقاد اجتماع في مقر قيادة دار الشاوي لتنصيب نائب الجماعة السلالية لدوار الحجرة في المنزلة، وذلك تبعا لمراسلة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إثر وفاة النائب السابق، وأضاف أنّه “اعترض شخصان كانا من بين الحاضرين على تسجيل أحد المنتسبين للجماعة بدعوى انه لم يعد يقطن بالدوار، حيث قامت ممثلة قسم الشؤون القروية بولاية طنجة بتوضيح الأمر والتذكير بان الانتساب للجماعة السلالية لا يشترط الإقامة الفعلية بل الازدياد أو أصوله”.

واقترح ممثل السلطة المحلية، تضمين تعرضهم بمحضر الانتخاب، مشيرا إلى أن العملية هي مجرد اقتراح للتعيين الذي يبقى من اختصاص الوالي، كما أن القوانين الجاري بها العمل تضمن الطعن في العملية برمتها داخل أجل شهر بعد عملية الانتخاب

وأوضحت مصادر حضرت الاجتماع أن العضو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى شخص زميل له في الحزب، رفضا بشكل قطعي الأمر وشرعا في تكسير محتويات مكتب القائد وتشتيت الكراسي، قبل أن يعمد أحدهم إلى توجيه لكمة قوية إلى قائد دار الشاوي، فيما قام المدعو “ع.ا” عضو الجماعة عن حزب العدالة والتنمية باقتحام مكتب الحرس الترابي وتكسير جهاز تلفاز ومستقبل رقمي، كما عمد إلى حمل عصا حديدية وحاول ضرب القائد، الذي تلقى إصابة على مستوى يده اليمنى، وتدخل شخص ثالث خلال الحادث، وشرعوا في توجيه ضربات لقائد دار الشاوي أمام أنظار موظفين وعدد من المواطنين، الذين جرى الاستماع إلى شهاداتهم من قبل عناصر الدرك الملكي.

وتدخل والي طنجة محمد اليعقوبي تدخل شخصيا وأصدر أوامره بفتح تحقيق عاجل وباتخاذ الإجراءات، ضد المعتدين على القائد، الذي نقل إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس حيث تم منحه شهادة طبية مدتها 25 يوما، وبحسب المعطيات فان شهادات مواطنين ومصادر تنتمي للجماعة السلالية في المنطقة أوضحت أن المحتجين كان دافعهم الأساسي عرقلة الاجتماع بغية إسقاط دعاوى قضائية ضدهم.