القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة آسفي يعفى من مهامه بعد اتهامه بالإغتناء الغير المشروع

المحرر- متابعة

كشفت مصادر عليمة، ان القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي، قد تم إعفاؤه من مهامه، مساء امس الثلاثاء 23 يناير.

وأوضحت ذات المصادر، أن القائد المعفى قد تم الحاقه بمقر القيادة المركزية للدرك الملكي.

وربط عديدون قرار الاعفاء الكولونيل المذكور بعد النيران التي صوبتها تجاهه جمعية حقوقية بآسفي، والتي التمست من محمد حرمو القائد الأعلى للدرك الملكي بفتح تحقيق في “الاختلالات والتجاوزات التي طبعت عمل القائد سواء بإقليم آسفي، أو بباقي المناطق التي تحمل مسؤولية الدرك بها سابقا” مطالبة ببعث لجن للتقصي للوقوف عند هذه الخروقات.

كما ان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اكدت في رسالة رفعتها إلى القائد الأعلى للدرك الملكي، أنه في إطار التقرير السنوي الذي هيأته وقفت على “ممارسات القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي، الذي صار هاجسه الوحيد والأوحد هو حماية مصالحه الخاصة، ومراكمة الثروات في إطار مشاريع بأسماء مقربين منه، بدل قيامه بالمهام المنوطة به وبعمله على أكمل وجه، إذ أن هذا المسؤول يصر على تحدي كل القوانين والأعراف المعمول بها، دون مراعاة لطبيعة الظرفية الوطنية وكذا المتغيرات التي يشهدها المغرب والمنطقة العربية”.

وتحدثت الجمعية الحقوقية عن بعض الخروقات التي تورط فيها القائد الجهوي، منها مراكمته للثروات، من خلال إنشاء مشاريع ذات طابع اقتصادي، منها مؤسسة للتعليم الخصوصي في اسم أحد أقاربه، وتسييره ضيعة فلاحية خاصة بإنتاج الحوامض، هي الأخرى في اسم أحد أقاربه، وكذا العديد من العقارات التي اقتناها، سواء باسمه أو أقاربه، والتي اقتناها بعد تحمله المسؤولية في آسفي.

كما اتهمت الجمعية الحقوقية المذكورة المسؤول الأول بجهاز الدرك الملكي بآسفي بانه “ربط العديد من العلاقات مع مافيا نهب وسرقة الرمال والتواطؤ معهم ونشاط شبكات الاتجار في المخدرات..”.