هذا ما ينتظر ناشري الأخبار الزائفة

المحرر- متابعة

تعكف وزارة الثقافة والاتصال، على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون، حول الأخبار الزائفة، من المنتظر أن يثير جدلا كبيرا.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن يتسلم محمد الأعرج المسودة النهائية من مشروع القانون للتوقيع عليها، قبل وضعها للمصادقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتضمن مجموعة من المواد والبنود، التي ستحاول بها الحكومة القطع مع الأخبار العارية من الصحة.

وكشفت المصادر ذاتها أنه، حسب المسودة الأولية لمشروع القانون، تنتظر كل مروج لأخبار زائفة، عقوبات زجرية، مؤكدة أن المشروع الذي سيوضع من أجل المصادقة عليه، خلال الأسابيع المقبلة، يشدد على ضرورة تقوية أخلاقيات مهنة الصحافة، والتصدي لما يتم تداوله من معطيات يكون هدفها الابتزاز.

وأكدت مصادر، أنه من بين أهداف مشروع القانون تأطير مشروع القانون الجديد المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وهو القانون الذي يثير جدلا واسعا، موضحة أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعمدون إلى الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، معنيون أيضا بمشروع القانون الجديد، إذ تنتظرهم عقوبات زجرية.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر ذاتها أن وزارة الثقافة والاتصال، اضطرت إلى وضع مشروع قانون بعد تنامي الترويج لأخبار زائفة، سيما الأخبار التي تترتب عنها مشاكل كثيرة.

وتوقعت المصادر أن يثير مشروع القانون جدلا واسعا، سيما في صفوف الصحافيين المهنيين، باعتبار أن تهمة ترويج الأخبار الزائفة ستظل تلاحقهم، بسبب القانون الجديد إذا تمت المصادقة عليه ونفذ.

يشار إلى أن الحديث عن مشروع القانون الجديد حول الأخبار الزائفة، جاء بعد أيام قليلة فقط من مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 71.17 لتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، بهدف فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن قانون الصحافة، والذي مازال يثير جدلا.