تنسيق أمني مغربي سويدي لإعادة المغاربة طالبي اللجوء

المحرر- متابعة

قامت السلطات السويدية بإرجاع مئات المغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، بعد رفض طلباتهم للحصول على الإقامة أو صفة لاجئ؛ وذلك بعد معالجة بصماتهم التي استطاعت إثبات هوياتهم.

وقالت السلطات السويدية إن عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة غير النظاميين ارتفعت، خلال الأشهر الأخيرة، بعد الوصول إلى اتفاق مع السلطات المغربية مكن من استخدام سجلات بصمات الأصابع في عملية تحديد إن كانوا مغاربة أم لا.

وكانت الرباط قد رفض، في وقت سابق، إعادة عدد من القاصرين المغاربة الموجودين على التراب السويدي بدون مأوى، بسبب عدم توفر معطيات كافية حول هؤلاء ولا هوياتهم، وإن كانوا فعلا مغاربة أم يحملون جنسيات أخرى.

وكشفت الأرقام الجديد أن عمليات الترحيل التي نفذت ارتفعت من 75 حالة في عام 2016 إلى 135 حالة سنة 2017، كما يتوقع التأشير على رحلات أخرى خلال السنة الجارية بعد اعتماد التدقيق في البصمات.

تقرير صادر عن موقع “صوت السويد” الإلكتروني أكد أن كثيرا من المغاربة الذين يهاجرون إلى السويد بطرق غير شرعية يفتقرون إلى سبب كاف للحصول على اللجوء؛ وهو الأمر الذي يعرضهم إلى التشرد وارتكاب عمليات إجرامية وتعاطي جميع أنواع المخدرات.

وبعد مفاوضات ثنائية عديدة، زود المغرب الشرطة السويدية ومكتب الهجرة في استوكهولم بقاعدة بيانات كبيرة للتحقق من بصمات أصابع المعنين بهذا الإجراء.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات السويدية بأن 48 مغربيا من أصل 50 طالبا للجوء اكتُشف مؤخرا أنهم رجال راشدون، بعد أن كان تسجيلهم قد جرى في خانة “القاصرين غير المرافقين بأولياء أمورهم” بناء على المعطيات التي أدلوا بها، وأن 65 شخصا من أصل 77 طالبا للجوء تقدموا بهوية مزورة؛ حسب مذكرة تقدمت بها شرطة الحدود السويدية لوزارة العدل بالبلد ذاته.

وعلى إثر ذلك أرسل مكتب الهجرة السويدي، في الـ10 من ماي الماضي، إلى السلطات المغربية لائحة تضم 134 حالة لطالبي لجوء بهويات مزورة، ويبدو أن السويديين قد توصلوا برد مغربي إيجابي للشروع في تنفيذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء.