أزمة بين الرئيس والحكومة في الجزائر بسبب مشروع “الخوصصة”
المحرر ـ وكالات
كشفت وسائل إعلام جزائرية، أمس الأحد، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ألغى مشروعا مثيرا للجدل يهم خوصصة شركات عامة (مملوكة من قبل الدولة) تعاني مشاكل مالية.
وتنبأت بعض الصحف الجزائرية، اليوم الاثنين، بقرب إقالة رئيس الوزراء أحمد اويحيى، “المتهم” بتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019، وذلك في تعليقات على تعليمات رئاسية موجهة إلى الحكومة حول فتح رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية، أمس الأحد، مضمون تعليمات موجهة من بوتفليقة إلى اويحيى تذكره بأن “فتح رأسمال أى شركة عمومية يخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية”.
وفى تأكيد لمضمون هذه المعلومات، نقلت صحيفة “المجاهد الحكومية”، اليوم الاثنين، عن وزير الصناعة يوسف يوسفى قوله إنه “لن يتم فتح رأسمال أى مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية وهذا من صلاحياته”.
وأضاف يوسفى أنه “لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية”، مشددا على أن “القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”.
وجاءت هذه التعليمات بعد ثلاثة أسابيع على اجتماع عقدته الحكومة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات رجال العمال، تم خلاله توقيع ميثاق تعاون بين القطاعين العام والخاص، عبر السماح للشركات الخاصة في الدخول في رأسمال الشركات المملوكة للدولة.
وتعاني الجزائر منذ 2014 من انخفاض أسعار النفط، الذى يؤمن 95 في المائة من المداخيل الخارجية للبلاد، ما تسبب فى تراجع إحتياطيها من العملة الصعبة ودفع إلى منع إستيراد 850 مادة بينها مواد غذائية والجرارات والحصادات.
