أسعار العقار تعرف ارتفاعا خلال الفصل الأول من 2017 بالمغرب

23/11/2017

المحرر ـ متابعة

شهد الفصل الأول من سنة 2017، ارتفاع أسعار الأصول العقارية بنسبة 7,6 في المائة، حسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وعزت مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية، نشرها بنك المغرب، هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية بـ7,1 في المائة والبقع الأرضية بـ7,9 في المائة والعقار المخصص لأغراض مهنية بـ11,7.
وأضافت المذكرة، أن الحجم الإجمالي للمعاملات تراجع بنسبة 2 في المائة مع انخفاضات بـ1,4 في المائة في الإقامات السكنية وبـ5,4 في المائة في البقع الأرضية و1 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.
وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت على الخصوص ارتفاعا بنسبة 8,4 في المائة بالنسبة للشقق وبـ9 في المائة للفيلات، فيما انخفضت البقع الأرضية بـ5,4 في المائة على مستوى المبيعات مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2016.
كما أضافت، أن العقارات التجارية شهدت على التوالي ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة و17,9 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
وبحسب المدن، أبرزت المذكرة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2 في المائة على مستوى الدار البيضاء بارتباط مع زيادة بنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للشقق وبـ5,8 في المائة بالنسبة للمنازل وبـ4,3 في المائة بالنسبة للفيلات، في المقابل تراجعت أسعار الأراضي بـ0,3 في المائة.
وتراجعت الأسعار في الرباط بـ1,7 في المائة، نتيجة على الخصوص لانخفاض بـ7,5 في المائة بالنسبة للأراضي. في المقابل حققت أسعار الشقق ارتفاعات بنسبة 1,1 في المائة. وبالنسبة للمبيعات فقد تراجعت بنسبة 49,7 في المائة، مع تسجيل انكماش بنسبة 51 في المائة للمعاملات التي تهم الشقق.
وعلى مستوى مراكش، ارتفعت الأسعار إجمالا بنسبة 2,9 في المائة، لتسجل زيادة بـ3,3 في المائة بالنسبة للشقق و1,9 في المائة بالنسبة للأراضي و5,8 في المائة بالنسبة للمكاتب.
وبخصوص المعاملات العقارية، فقد تراجعت بـ24,8 في المائة مع تسجيل انخفاضات بنسبة 27,5 في المائة في الشقق وبـ29,9 في المائة بالنسبة للأراضي.
وفي طنجة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4,4 في المائة نتيجة انتعاش أسعار الشقق بـ10,6 في المائة والأراضي بـ1,6 في المائة، فيما تراجعت أسعار المحلات التجارية بـ1,8 في المائة.
وعلى أساس فصلي، حقق مؤشر أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 2,5 بالمائة، ما يعكس ارتفاعات بنسبة 1,9 في المائة في أسعار الإقامات السكنية وبـ2,8 في المائة في البقع الأرضية وبـ7 في المائة بالنسبة للممتلكات المخصصة للاستعمال المهني.