مديرية الحموشي توضح حقيقة إعتقال أصغر معتقل في حراك الريف

المحرر ـ متابعة

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني عن صمتها، في قضية اعتقال القاصر عبد الرحمان العزري، الذي اعتبر  أصغر معتقل في حراك الريف، وقدمت روايتها في الموضوع.

ووأكد بيان المديرية أن “توقيف المعني بالأمر جاء بعد “ضبطه متلبسا بارتكاب أعمال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”، والتي تتمثل في “وضع متاريس، وأشياء في الطريق العام، وإلحاق أضرار مادية بأملاك مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في تجمهر غير مصرح به إلى السلطات العامة”.

وأضافت المديرية في بيانها “أن المعني بالأمر تم توقيفه يوم 9 غشت 2017، وتم الاستماع إليه بحضور والي أمره، لكونه لم يبلغ سن الرشد الجنائي، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة في 12 غشت، والتي أحالته بدورها على قاضي الأحداث باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص للنظر والتحقيق في قضايا القاصرين”.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، مرة أخرى على أن الطفل القاصر تم توقيفه بسبب ارتكاب، والمشاركة في ارتكاب أفعال مجرمة قانونا، وليس لمشاركته في تأبين أحد الأشخاص، في إشارة إلى جنازة الناشط عماد العتابي.

يشار إلى أن السلطات القضائية قد رفضت تمتيع أصغر معتقل في حراك الريف باللسراح المؤقت من أجل قضاء أجواء العيد رفقة عائلته، التي تقدمت بهذا الملتمس تحت كل الضمانات.

ولقي الطفل المعتقل عبد الرحمان تضامنا منقط النظير على مستوى الصفحات الإجتماعية حيث ندد عدد كبير من النشطاء باعتقاله مطالبين بإطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، معتبرين ذلك “انتكاسة وردة حقوقية حقيقية بالمغرب ستعطي صورة سوداوية عن المملكة في الخارج”.