هذا ما قررته الحكومة بخصوص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعياتها مع قانون الصحافة و النشر الجديد…
المحرر- متابعة
أرجأت حكومة سعد الدين العثماني الحسم في موضوع تمديد الفترة الممنوحة للمواقع الإلكترونية لملاءمة وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد.
وجاء قرار تأجيل الحسم، بعد إرجاء الحكومة، في اجتماعها اليوم، المصادقة على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، إذ يمدد المرسوم الأجل المذكور إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل 2018، تحت طائلة إغلاق هذه المنابر الإعلامية.
ولفت الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن الحكومة قررت تأجيل الحسم في هذا الموضوع، بعد النقاش الذي أثير في المجلس الحكومي في الموضوع.
ولمح الوزير إلى أن بعض أعضاء المجلس الحكومي نبهوا إلى ضرورة تدقيق الحماية المتعلقة بالمواقع الالكترونية وتدقيق المرسوم أكثر قبل المصادقة عليه.
وأشار إلى أن الحكومة بعد أن تدقق في المرسوم ستعمد إلى إخراجه بالاستناد إلى استقراء “المعطيات في الواقع”، مصيفا أن هذا النص “سيعطي فرصة للمواقع الالكترونية من أجل ملاءمة وضعياتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر الجديد”.
