الملك: توجه المغرب نحو افريقيا ايمان راسخ بوحدة المصير
أكد جلالة الملك خلال خطاب ذكرى ثورة الملك و الشعب على أن سياسة التعاون الذي تنتهجه المملكة تجاه افريقيا مبنية على الربح المشترك و التقدم المتوازي للمغرب مع شركاءه الأفارقة.
كما أن السياسة الملكية نحو افريقيا تهم بالأساس انشغالات المواطن الافريقي و انشغالاته ، الشئ الذي تعكسه أزيد من 50 زيارة للملك المغربي لبلدان افريقيا.
و حضي مشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا عبر مجموعة من الدول غرب افريقية و إقامة مركبات انتاجية للطاقة ، نمودجين استراتيجين يرى المغرب أنهما الطرق الكفيلة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن الافريقي ، و من خلالها تقوم المؤسسات التعليمية و الصحية و قرى الصيد و غيرهما من النشاريع التنموية .
ف17 سنة من التحرك الاقتصادي و الدبلوماسي للمك بين جنبات افريقيا ، عزز مكانة المغرب بين دول القارة السمراء .
فعلى الجانب الاقتصادي ، فقد عزز المغرب من مكانته الاقتصادية و ذلك من خلال توقيع عدة اتفاقيات على أساس مبدأ رابح رابح و ذلك اعتمادا على توفير اليد العاملة و من خلال اعطاء انطلاقة مشاريع و استثمارات عبر جميع الدول التي زارها جلالته.
سياسيا ، تمكن المغرب بفضل خبرة ملكه الشاب ، و رغبة منه للعودة لحضنه الافريقي من انتزاع ورقة دخوله للإتحاد الإفريقي .، كما اعرب عن موافقته المبدئية للنضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
و أكد الملك خلال خطابه اليوم ، أن رؤية المغرب لافريقيا لا تغلب عليها السمة السياسية فقط ، بل إن المغرب بنظر لإفريقيا على أنها مستقبله و حان الوقت للإهتمام بها ، و تحقيق الإزدهار لشعوبها.
و لم يفوت جلالة الملك الفرصة ، لأن يذكر أن قضية الوحدة الترابية تبقى أولى الأولويات ، و أن التوجه نحو افريقيا لن يغير مواقفه نحو صحراءه.
و يجيب الملك ، من خلال خطابه ، المدعين أن المغرب يصرف أمواله على افريقيا بدل صرفها على شعبه ، مذكرا أن كل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المغربية بافريقيا ستزيد من ارباحها و ستخلق فرص شغل جديدة على مستوى الدول التي تتحرك بها ما يعتبر قيمة مضافة للإقتصاد الوطني.
و ما يخفى على هؤلاء المشككين ، أن هذه الشراكات ستؤثر بشكل ايجابي على قضية الصحراء المغربية ، و ذلك بعد سحب اعتراف و اعتماد مجموعة من الشركاء الاقتصاديين للدولة المختلَقة.
و جاء في الخطاب الملكي تنويه بسيط بالتقرير الأممي الأخير الذي جعل من مقترح الحكم الذاتي ، حلا واقعيا بل و مقبولا للنزاع المفتعل،و حمل الجزائر المسؤولية القانونية باعتبارها الطرف الحقيقي في هذا النزاع.
كما أشاد جلالة الملك بالاتزان و الحكمة التي أبداها بعد محاولة بعض الأطراف تغيير الوقائع بالصحراء المغربية خلال مشكل الكركارات ، ووهم الاراضي المحررة الذي حاول البعض الترويج له خلال تلك الفترة.
