التحقيق مع الزفزافي انتهى وكل شيء جاهز…

المحرر- متابعة

قال عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيأة الدفاع عن الزفزافي ومن معه، إن الفصل 201 الذي أثير حوله جدل وتضمنه ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء الذي تصل عقوبته إلى الإعدام، ليس جديدا بل كان متضمنا أثناء التحقيق مع المتهم الرئيس في احتجاجات الحسيمة.

وأوضح البوشتاوي في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن النيابة العامة طالبت بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 201 و 202 من القانون الجنائي والتي من ضمن عقوبتها الإعدام، وبالتالي فهي فصول ليست بالجديدة وإنما كانت واردة أثناء التحقيق مع الزفزافي ومن معه، وهما فصلان يتعلقان بالمس بسلامة الأمن الداخلي للدولة.

وأضاف المتحدث نفسه، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، طالب بالتحقيق مع الزفزافي في مجموعة من التهم المنصوص عليها في الفصلين 201 و 202، ويظل ذلك مجرد ملتمس، لأن قاضي التحقيق عندما يعلن الانتهاء من التحقيق يقوم بترتيب جميع أوراق الملف وترقيمه وإحالته على النيابة العامة التي يجب عليها أن تدلي بمستنتجاتها في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، إلا أن النيابة العامة في قضية الزفزافي أدلت بمستنتجاتها في أجل لم يتعد 48 ساعة.

وتابع عضو هياة الدفاع عن الزفزافي، “بما أن النيابة العامة أدلت بمستنتجاتها وملتمساتها يبقى القرار النهائي في يد قاضي التحقيق، إذ هو الذي سيصدر القرار النهائي بالمتابعة أو عدم المتابعة، وإذا قرر المتابعة يحدد فصولها مع إحالة الملف على الجلسة.

وكشف المحامي البوشتاوي، أن الاستنطاق التفصيلي للمتهم ناصر الزفزافي لم يكتمل، مشيرا إلى أنه أثناء الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي وبعد مرور خمس ساعات التمس الدفاع من قاضي التحقيق إنهاء الجلسة نظرا للتعب الذي سيطر على الجميع في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي في جلسة ثانية سيتم تحديدها في وقت لاحق، مضيفا “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال جلسة التحقيق التفصيلي وعرض الأدلة بما فيها أشرطة الفيديو والصور، فوجئنا بإعلان الانتهاء من الاستنطاق التفصيلي مع الزفزافي ومن معه.