محكمة اخريبكة تدين الأستاذ المتورط في قضية “المال مقابل النقط”بـهذه العقوبة
المحرر ـ متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة بإدانة الأستاذ، الذي تم إيقافه بحر الأسبوع المنصرم وهو متلبس بتلقي الرشوة من طرف أحد تلاميذه، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وكان الطالب قد قدم تنازلا عن متابعة الأستاذ الجامعي، لكن المحكمة رفضت إخلاء ذمته من التهم الموجهة إليه خصوصا وأنه قُبض عليه في حالة تلبس، وأدانته بعشرة أشهر سجنا.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية الأسبوع المنصرم حين نصبت الشرطة القضائية بخريبكة تحت إشراف النيابة العامة كمينا للأستاذ المدان، الإثنين الماضي، بعدما تم الاتفاق مع الطالب لاستدراج الأستاذ وتوقيفه متلبسا بتلقي رشوة.
وجاء هذا التوقيف بعد أن تقدم الطالب الذي يدرس بالكلية المتعددة التخصصات بشكاية للأمن مفادها أنه تعرض للمساومة والابتزاز، من أجل تمكينه من نقطة إضافية، بسجل نهاية الموسم الدراسي الحالي بشعبة الاقتصاد حيث يتابع دراسته الجامعية للحصول على شهادة الماستر.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة قد تبرأت من الأستاذ، حيث قالت ن ”الأستاذ المعني بالموضوع لا ينتم لهيئة الأساتذة الباحثين الجامعيين بل استقدمته عمادة الكلية (الشؤون البيداغوجية) لتدريس إحدى المواد كأستاذ عرضي وذلك في سياق استعانة الكلية المتعددة التخصصات بأساتذة عرضيين لسد الخصاص الحاصل في الأطر البيداغوجية، وغالبا ما تتم هذه العملية دون استشارة هياكل المؤسسة».
واعتبارا لهذه المعطيات، يضيف البلاغ، « نعتبر القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها البت في هذه الواقعة ». النقابة طالبت في بيانها الوزارة الوصية بتوفير المناصب الكافية لسد الخصاص في الأطر البيداغوجية بالكلية، مشددة على ضرورة عدم تدخل «عمادة الكلية في عملية انتقاء لأساتذة المدرسيين بالكلية وإحالة هذه العملية على هياكل المؤسسة».
و.م.ع
