خبير إقتصادي..بنك المغرب لجأ إلى تعويم الدرهم للتهرب من ضخ أموال جديدة في السوق

المحرر ـ متابعة

أعادت الندوة الصحفية التي عقدها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص مستجدات قرار تعويم الدرهم المغربي، النقاش من جديد إلى الواجهة وسط تخوفات من تبعات هذا الإجراء وتشكيك في دوافع اتخاذه.

وكشف الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، عن السبب الحقيقي وراء اتخاذ المغرب قرار تعويم عملته الدرهم ورهنها بقانون السوق، حيث تحدث عن التزامات استثمارية ستؤدي إلى نقص في الدرهم المتداول في السوق.

وأكد الكتاني أن الالتزامات الاستثمارية للمملكة ستحدث نقصا في السيولة المالية ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدرهم التي بدورها ستسفر عن تضخم في الأسعار، وهو ما يفرض على بنك المغرب ضخ أموال جديدة في السوق لاستعادة التوازن وتخفيض سعر الدرهم، مضيفا أن هذه الالتزامات تجبر المغرب على الاقتراض أي التوجه إلى البنك الدولي وهذا الأخير يشترط أن تقوم الدولة بتعويم عملتها.

وحسب ما قاله الكتاني فإن بنك المغرب غير مستعد لاتخاذ هذا القرار وضخ هذه الأموال، لذلك فلجوؤه إلى التعويم كان الغرض منه التنصل من مسؤولية التحكم في السعر، لأنه لا يوجد أي التزام دولي قانوني يفرض عليه التدخل في حال ارتفعت العملة المعومة أو المحررة لأنها أصبحت مرتبطة بقانون السوق ولا يمكنه التحكم في قيمتها.

وأوضح أن التعويم يعني تنصل بنك المغرب من مسؤوليته وترك سعر الدرهم رهينا بتقلبات السوق، وقال إن تبعات انخفاض سعر الدرهم يتحملها واحد من اثنين إما بنك المغرب أو المواطن المغربي، الذي ستتأثر قدرته الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.