المغرب حالف على جنوب أفريقيا

تعتزم الحكومة الرد بحزم على التطورات التي عرفها ملف شحنة المجمع الشريف للفوسفاط المحتجزة في ميناء “إليزابيت” بجنوب إفريقيا، بعدما أخذ الملف بعدا سياسيا تجلى في قرار السلطات القضائية بهذا البلد إحالة الملف للبت في الموضوع.

وأكد مصطفى الخلفي، بصفته ناطقا رسميا باسم الحكومة، أن قرار المحكمة الجنوب إفريقية بقبول الدعوى في الشكل والقبول بالبت في الموضوع ذو طابع سياسي محض، مضيفا أن المغرب يرفض هذا القرار جملة وتفصيلا وسيتصدى له بالحزم المطلوب دون ذكر طبيعة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب بخصوص هذا الملف.

من جهته استغرب المجمع الشريف للفوسفاط من قرار المحكمة الجنوب إفريقية إحالة الملف للنظر في الموضوع تحت ذريعة أن الموضوع معقد ومتشابك، رغم أن القضية مطروحة حاليا للنظر من قبل الهيآت الدولية المختصة.

وأشار المجمع إلى أن قرار القضاء الجنوب إفريقي جاء مناقضا لنظيره البنمي، الذي صرح بعدم الاختصاص بشأن الموضوع ذاته الذي يتخذ طابعا سياسيا.

وأكد المجمع الشريف للفوسفاط رفضه التام للادعاءات الكاذبة لجبهة بوليساريو، التي شكلت الأسس التي اعتمدها القضاء جنوب إفريقي لإصدار قراره بإحالة الملف للنظر في الموضوع.

وندد بمحاولات بوليساريو توظيف السلطات القضائية المحلية من أجل تحقيق أهداف سياسية وإعلامية.

وذكر بلاغ المجمع الشريف للفوسفاط أن قرار الحجز التحفظي على شحنة فوسفاط فوسبوكراع الذي أصدره القاضي الجنوب إفريقي استند على ادعاءات سياسية غير مبررة تقدمت بها جبهة بوليساريو، التي تعتبر حركة انفصالية غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة والمنتظم الدولي.

وجاء قرار المحكمة الجنوب إفريقية أول أمس (الخميس) ليحيل الملف للبت في الموضوع، رغم أنه يقر بأن القضية معقدة وذات طابع دولي، ما يعطي للقضاء بجنوب إفريقيا صلاحيات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأكد البلاغ أن المجمع يعتبر المشغل الأول بالجهة، إذ تشغل شركة فوسبوكراع 2200 متعاون، 76 % منهم من المحليين، كما يلعب دورا أساسيا في التنمية المحلية ويمارس نشاطه في انسجام تام مع القانون الدولي، خاصة الإطار المعتمد من قبل الأمم المتحدة في ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، كما تؤكد ذلك تقارير الافتحاص والآراء القانونية الدولية المستقبلة.