خبراء: الاحتجاجات التي عاش على وقعها المغرب منذ وفاة “محسن فكري” لم تؤثر على اقتصاده

المحرر الرباط

خلافا لكل التوقعات، و عكس ما كان الخصوم يهدفون الى تحقيقه من خلال صب الزيت على النار في احتجاجات الحسيمة و الاحتجاجات الموازية لها، لم يتاثر الاقتصاد المغربي من كل ما وقع بالريف و ما تبعه من مظاهرات نظمت على مستوى أكثر من مدينة، و ظل يحافظ على مكانته التي يؤكد الخبراء على أنها في تصاعد بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي تم تدشينها قبل سنوات، و التي اصبحت تشكل مرجعا بالنسبة للمستثمرين الاجانب.

و يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن المشاريع الضخمة التي أعطيت انطلاقتها تحت اشراف فعلي لجلالة الملك، و من بينها مصنع شركة رونو و محطة نور للطاقة البديلة، بالاضافة الى اتفاقيات التعاون الموقعة بين جهة طنجة و الفاعلين الصينيين، ثم الاستثمارات التي تم تخصيصها لتشييد ميناء طنجة المتوسطي، تساهم اليوم في تعزيز موقف الاقتصاد المغربي، رغم كل الاحتجاجات على ظروف المعيشة و الفساد الحكومة.

و ظلت وثيرة الاستثمار على ما هي عليه، في وقت تؤكد عدد من المصادر على أنها في تزايد نمطي لم يتغير بفعل الاحداث التي وقعت في الحسيمة، و لو تسببت أحداث مماثلة لها في الجزائر، في انهيار تام للمؤشر الاقتصادي لهذا البلد، حيث أن المشاريع الكبرى التي تم تأسيسها، و عدم تأثرها بالاحتجاجات، ساهمت بشكل كبير في تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاسواق المغربية، و بالتالي المحافظة على مكانة الاقتصاد الوطني دون تغيير

من جهة أخرى، تعتبر اللحمة التي يشكلها الشعب المغربي ملكا و شعبا، و اعتبار الملك محمد السادس، الضامن الاول لحقوق المواطنين المغاربة و الاجانب، و امير المؤمنين بمختلف انتماءاتهم الدينية، عاملا اساسيا في خلق الثقة لدى المستثمرين، و جعل المملكة موطأ قدم لهم، خصوصا و أن جل الاحتجاجات تمحورت حول الفساد الحكومي و قد رفع المحتجون شعارات تطالب بالحقوق الاجتماعية، و التي تفاعل معها القصر بشكا ايجابي، بعدما اظهر حسن النية في التعاطي مع مطالب الشعب، اللهم القلة القليلة التي لن ترضى باي حل لأسباب معروفة.

ردة فعل القصر الايجابية، و تفاعله مع مطالب المواطنين، عززت من صورة المملكة لدى المستثمرين الذين تأكدوا من أن الخلاف يتمثل اساسا في مطالب اجتماعية، لم تتعدى سقف المطالبة بالعيش الكريم و محاربة الفساد، بينما ظل النظام المغربي بعيدا عن الاحتجاجات، و هو ما شجع المستثمرين على مواصلة أنشطتهم في المغرب، و حافظ على خط نمو الاقتصاد الوطني رغم كل الاحداث التي عاشها الريف و معه عدد من المدن المغربية.