مجلس الحسابات يطالب أحزاباً بإرجاع أموال غير مبررة للخزينة العامة

المحرر ـ متابعة

المرشحون لانتخابات مجلس المستشارين التي أكتوبر 2015، ما معدله 14642 درهماً، وصل المبلغ المصروف من قبل جميع المترشحين، الذين صرحوا بمصادر تمويلاتهم، ما يقارب 7.5 مليون درهم.  

وبهذا لم تتجاوز المبالغ المصروفة من قبل المرشحين سقف المصاريف الانتخابية المحدد في 300 ألف درهم، والمنصوص عليه في المرسوم رقم 2.15.452 المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين برسم انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.

وكشفت بيانات تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مصادر تمويل الحملات الانتخابية بلغت 7.5 مليون درهم، توزعت بين 63 في المائة من المصاريف الذاتية، وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعد الأحزاب أو المنظمات النقابية لمترشحيها.

ومنحت الدولة ما مجموعه 28,42 مليون درهم للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مقابل 20 مليون درهم للمنظمات النقابية، وقد استفاد من هذا الدعم العمومي عشرة أحزاب سياسية و9 منظمات نقابية.

فيما بلغت النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ما يناهز 46.92 مليون درهم، وأسفرت عملية الفحص التي أجراها المجلس الأعلىللحساباتعن ملاحظات همت مبلغاً إجمالياً قدره 9,30 مليون درهم، قام بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين للأحزاب والنقابات لإرجاعها إلى الخزينة العامة.