الأطباء يلوحون بالتصعيد في وجه الوزير الجديد الدكالي

المحرر ـ متابعة

لوح الأطباء الداخليون والمقيمون بورقة التصعيد من جديد، وذلك تزامنا مع تعيين أنس الدكالي، وزيرا للصحة، خلفا للوزير المقال الحسين الوردي، ، احتجاجا على تجميد ملفهم المطلبي وتنديدا بتصريحات الوزير المنتدب لدى الداخلية الأخيرة بالبرلمان، ليضعوا بذلك أول المطالب على طاولة الوزير المعين حديثا، لينضموا بذلك إلى أطباء القطاع العام والخاص، مؤكدين دعمهم لمطالبهم وانخراطهم في كل الأشكال الاحتجاجية التي يقررون خوضها.
واعتبر الأطباء الداخليون والمقيمون، المنضوون تحت لواء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن التصريحات الأخيرة التي اتهم فيها رئيس الحكومة الأطباء علانية وانتقص من الخدمات التي يقدمها الطبيب العمومي رغم قلة الإمكانيات البشرية واللوجستية، فضلا عن مواقف الوزير المنتدب لدى الداخلية، التي تمثل موقفا رسميا لوزارته، وتتهم الأطباء باللاوطنية وبمسؤوليتهم في اندلاع الاحتجاجات في مجموعة من الجهات المغربية، حلقة أخرى من مسلسل التشهير بالأطباء وجعلهم شماعة فشل المنظومة الصحية المغربية التي تعاني غياب سياسة صحية بعيدة المدى وتعويضها ببرامج صحية مرحلية متغيرة بتغير الفاعل السياسي.
وأضاف الأطباء الداخليون والمقيمون أنه، نتيجة لهذه التصريحات يتم تأليب المواطنين على الساهرين على صحتهم، “ما نلمسه جليا من اعتداءات كان آخرها الاعتداء الجسدي الذي لحق الدكتورة مروة بوهلال بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس”، داعين المسؤولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطباء خلال ممارستهم لمهامهم واتباع المسطرة الجنائية في حق الجناة.
وبخصوص مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، دعت اللجنة وزير الصحة إلى إقرار العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين خارج السلم، ومراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين. وطالبت في سياق متصل بحل مشاكل التكوين والتأمين عن المرض والحوادث المهنية والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية بما فيها تلك الخاصة بالأطباء الأجانب، فضلا عن تعويضات الأطباء الداخليين فوج فبراير2017.
إلى ذلك، رد الأطباء الداخليون والمقيمون على تصريحات المسؤولين الحكوميين، بالتأكيد على أن طبيب القطاع العام هو ضحية لكل المشاكل التي تنخر هذا القطاع وتدفعه نحو مصير مجهول، و”تجعله شماعة تعلقون عليها فشل الحكومات المتتالية في حل ملفات قطاع الصحة أو على الأقل اتخاذ بعض القرارات الجريئة وأجرأتها على أرض الواقع”، مؤكدين أن السياسة المتبعة لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، “لأنه ما عاد بالإمكان السكوت عن سوء الظروف وقلة الإمكانيات وهزالة الأجر والتدبير العشوائي للقطاع”.