تمارة : وثائق جديدة تكشف حجم التجاوزات في ملف الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين العودة بطلها الرئيس السابق.

رضوان ادليمي المحرر

كشفت مصادر مطلعة أن ثمة خروقات وتجاوزات مست الوعاء العقاري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين العودة والتي كان بطلها الرئيس السابق للجمعية الذي حولها الى وكالة عقارية تبيع وتشتري بكل حرية.فقد برزت للوجود وثيقة ادارية تم الحصول عليها، والتي تفيد استفادة الباشا الأسبق لمدينة عين العودة من بقعة أرضية تحت عدد (16 وفاء 1) مما اماط اللثام على جملة من التجاوزات التي ارتكبها الرئس السابق للجمعية بعدما حرم عشرات الموظفين من حقهم المشروع في تجزئة سكنية كانت مخصصة سلفا لهم.في حين غنم موظفون سامون بقع أرضية قدمت لهم كهبات وهدايا لتسترهم على الفضائح المشبوهة التي ارتكبها الرئيس السابق للجمعية ،بعدما تحول الى منعش عقاري يبيع ويشتري في أملاك الجمعية. استفادةالباشا الأسبق لعين العودة جاءت لتكشف عن حجم التلاعبات التي طالت هذا الملف والتي عرفت استشراء ملفتا لفساد كان من المفترض ان يجد طريقه للقصاص.استفادة الباشا الاسبق لم تكن تلك النقطةالتي أفاضت الكأس فقد كشفت تقارير أخرى ان ثمة شخصيات نافذة في عمالة الصخيرات تمارة استفادت من هذه الصدقات الجارية ،التي تكرم بها الرئيس السابق للجمعية مقابل صمتهم عن الخروقات التي كان يرتكبها والتي وصلت ذروتها الى حد الاجهاز على الوعاء العقاري للجمعية بما فيها مرفق الحمام الذي تصرف فيه بكل حرية متجاوزا القانون الذي يلزم الاطراف بضرورة اجراء سمسرة عمومية،اضافة الى التصرف في الوعاء العقاري للجمعية عبر ابرام عقود البيع والشراء بشكل متجاوز .ذلك أن شكايات رفعت في هذا الصدد من طرف أناس ادعوا أنهم دفعوا نقدا للرئيس السابق للجمعية وهو ما يفنده جملة و تفصيلا المكتب الجديد بأن حساب الجمعية لا يتضمن أي دليل على ذلك.مما قد يعجل بدعوة صريحة للمجلس الجهوي للحسابات من أجل تدخل عاجل للقيام بافتحاص دقيق لمالية الجمعية، ومدى التأكد من الأموال التي دفعت تحت الطاولة للرئيس السابق للجمعية،الذي وجد نفسه في موقف حرج جراء الشكايات التي رفعت ضده والتي ستزيد الطين بلة مع دخول المجلس الجهوي للحسابات على الخط خاصة وان ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة عين العودة من شأنه يطيح بشخصيات نافذة كانت سببا في المعاناة النفسية التي تكبدها موظفون بسطاء.وهو الأمر الذي بدأت تظهر ملامحه مع التعاطي الجدي للقضاء مع هذا الملف خلال الأشهر الأخيرة تجسيدا للمقاربة الجديدة التي أصرت على ربط حاسم للمسؤولية بالمحاسبة.

.