المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف الغش والسرقة الأدبية لأطروحات الدكتوراه

المحرر ـ متابعة

كشف تقرير موضوعاتي حديث، أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،حديث، حول”تقييم سلك الدكتوراه لتشجيع البحث والمعرفة”، عن تراجع عدد الأطروحات التي تمت مناقشتها خلال سنة 2008 بسبب عملية إدماج العاطلين من حاملي شهادات الماستر في سلك الوظيفة العمومية بعدد من الوزارات، التي قامت بها الدولة.

وأكد التقرير إن العديد من طلبة الدكتوراه تخلوا عن كل شيء على بعد أشهر معدودة من تاريخ مناقشة أطروحاتهم، حيث “غادروا مختبراتهم من أجل اغتنام فرصة التشغيل المتاحة لهم، والتي طالما ناضلوا من أجلها”.

و دعا التقرير إلى وضع تصور مستقبلي للإجراءات الضرورية لضمان استقرار طلبة الدكتوراه في المختبرات وفرق البحث، ووضع رؤية على المدى البعيد، “تدمج البحث وتكوين طلبة الدكتوراه”، يضيف التقرير.

و أشار التقرير أن سلك الدكتوراه في المغرب “ما زال يرزح تحت تأثير رابطة قرابة قوية بني الطالب وجامعته الأصلية”، إذ أن “الأغلبية الساحقة من طلبة الدكتوراه في مختلف الجامعات خلال الموسم 2015-2014 أي ما يمثل 94 في المائة، هم طلبة من أصل تلك الجامعات نفسها”، مشيرا إلى أن “سلك الدكتوراه في المغرب ليس منفتحا بما فيه الكفاية على محيطه الدولي، ولا يجذب المواهب الأجنبية، فالطلبة الأجانب لم يمثلوا سوى 1,2 في المائة من مجموع طلبة الدكتوراه سنة 2014-2015”.

وعلى الرغم من اعترفه بتنوع عرض تكوين دراسات الدكتوراه الذي يشمل عمليا جميع الحقول العلمية، إلا أن التقرير أكد أن هذا التنوع تشوبه مجموعة من النقائص تتمثل أساسا في “أن تلك التكوينات، سواء كانت في العلوم التقنية وعلوم المهندس، أو في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أو في القانون والاقتصاد والاجتماع، هي تكوينات عامة، باستثناء بعضها التي هي أكثر دقة أو صاعدة”، و”أن التكوينات تتشابه في مختلف الجامعات، مما يعكس نوعا من استنساخ مواضيع المسالك”.

ومن بين النقائص أيضا “التكرار الكبير في مواضيع البحث، وإعادة إنتاج الثغرات التي عرفها نظام وحدات التكوين والبحث”، كما أن “الأخلاقيات العلمية والمبادئ في مجال البحوث لا تحظى بالمكانة اللائقة في إجراءات مراكز الدراسات في الدكتوراه”، فضلا على أن عددا متزايدا من المجالات العلمية ودور النشر، تستلزم اليوم شهادة “الأخلاق” قبل نشر أي نتيجة علمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات، والنتائج الإكلينيكية، والإحصائيات، والعمل الاجتماعي الميداني.

كما كشف التقرير تشكي أغلب “مسؤولي مراكز الدراسات في الدكتوراه من تفشي ظاهرة الغش، والسرقة الأدبية والعلمية في المجتمع العلمي”، مؤكدا أن مراقبة الغش والسرقة والانتحال عند تقدمي أطروحة للمناقشة، لا تتم إلا قليلا.

ودعا التقرير إلى وضع “تصور إصلاح جديد وعميق لسلك لدكتوراه، بحيث يجعل منه مشتلا حقيقيا للموارد البشرية في البحث ذي المستوى العالي، الذي يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب، من أجل وضعه في مصاف الدول الصاعدة، ولكي يتطور نحو مجتمع المعرفة” .

إلى ذلك، أفاد التقرير بأنه بعد “مرحلة ركود في بداية العشرية الأخيرة، أخذت أعداد طلبة الدكتوراه في الارتفاع منذ سنة 2006، حيث انتقل عددهم من 830 خلال السنة المذكورة إلى 22 ألف و820 طالبا وطالبة، يمثل الاناث 33 في المائة منهم، بعد أن كن يمثلن 36 في المائة سنة من قبل.