هيئات حقوقية نسائية تعيد طرح اشكالية تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون

المحرر الرباط

تزامنا مع جلسة محاكمة الوحوش الذين اغتصبوا الشهيدة “حسناء”، ما تسبب في انتحارها بعدما اعتقدت قيد حياتها أن القانون لم ينصفها، في وقت يعلم فيه الجميع ان المجتمع لا يرحم المرأة المغتصبة، نظمت فديرالية رابطة حقوق النساء، و الاتحاد النسائي الحر، ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على افة الاغتصاب، و محلها من القضاء المغربي، الذي طالبت الفعاليات النسوية بضرورة تعديله على أمل توفير حماية كافية للنساء.

و تطرق منضمو هذه الندوة، من خلال تدخلاتهم، الى اشكالية حماية النساء المغتصبات من طرف القانون المغربي، و وضع قوانين زجرية صارمة من شانها أن تردع المتطاولين على حقوق المرأة، و مغتصبيها، في وقت تشكل فيه قضية الراحلة “حسناء”، مثالا واضحا على تفشي ظاهرة الاغتصاب في المغرب، و التي تحولت الى افة تستوجب وضع قوانين زجرية صارمة قد تساهم في ردع مثل هذه التصرفات.

و في تصريح للاستاذة نضال الازهري، رئيسة جمعية الاتحاد النسائي الحر، لجريدة المحرر، أكدت على أن جمعيتها، التي تعتبر كيانا جمعويا تاسس مؤخرا من طرف مجموعة من الشباب و الشابات، يتلقى بشكل مستمر، سلسلة من القضايا المتعلقة بالتطاول على حقوق المرأة، حيث أن اول حالة توصلت بها جمعيتها، كانت في اقل من 12 ساعة على تأسيسها، مشيرة الى انها تتوصل بحالات اغتصاب و تحرش لا تعد و لا تحصى.

و اكدت الاستاذة نضال، على أن جمعيتها، و في اطار المجهودات التي يبذلها أعضاؤها، تحاول معالجة الشكايات التي تتوصل بها، كل على حدة، غير أن الاشكالية التي تصدم بها الجمعية، هي القوانين التي لا تحمي المرأة المغربية، و من بينها القانون 103-13 و هو السبب الذي جعل هذا المكون الجمعوي ينظم ندوة صحفية بشراكة مع الفديرالية السالفة الذكر، لتسليط الضوء على هذه الاشكالية، التي عجلت بوفاة الراحلة حسناء، التي لجأت في وقت سابق للجمعية بحثا عن حقها.

و في تصريح اخر، اكدت الاستاذة فتيحة شتاتو، المحامية بهيئة الرباط، و رئيسة شبكة انجاد ضد عنف النساء، على أن المشكل التي تصادفه الشبكة فيما يتعلق بانصاف ضحايا العنف و الاغتصاب من النساء، يتجلى في فراغ تشريعي متمثل في “اشكالية الاتباث”، و هو الشيء الذي يجعل خلل اعادة الاعتبار للنساء ضحايا العنف، في القانون نفسه، الذي يلزم المرأة المعنفة او المغتصبة باتباث ما تعرضت له، أثناء اعتداء يصعب أو يستحيل اتباثه.

و قالت الاستاذة فتيحة في تصريحها للمحرر، ان القانون الجديد المتعلق بالاغتصاب، لا يجرم الاغتصاب الزوجي، و يتضمن فراغات قانونية متمثلة في غياب تحديد لانواع الاغتصاب، خصوصا الاغتصابات التي تتسبب في حمل، ينتهي بطفل غير معترف به و بدون حقوق، خصوصا و أن القانون لا يربط المغتصب به، مشيرة الى ان هذا الفراغ القانوني، و بالاضافة الى كونه لا يزجر المغتصب بما يستحق، فانه يتسبب في تكاثر اطفال بنفسيات مظطربة، و عنيفة، خصوصا في مجتمع لا يتفهم مثل هذه السلوكيات.

و حسب ما عاينته جريدة المحرر، فقد تمكنت الهيئات المنظمة لهذه الندوة، من اماطة اللثام، عن هذا الجانب المظلم و المسكوت عنه في المجتمع المغربي من جهة، و القانون الجنائي من جهة اخرى، حيث استطاعت النساء المحاورات للصحافة، اقناع الراي العام، بضرورة اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاغتصاب، و العنف بمختلف انواعه ضد المرأة.