المحرر ـ متابعة
أصدر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 16/2017 وجهه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 شتنبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وهو المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018.وأكد العثماني في المنشور على أهمية خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مشيرا إلى أنه رغم بساطتها فإنها تحتل حيزا مهما في تعامل المرتفقين مع الإدارة، بالنظر الى ارتباطها الوثيق بعدد من الخدمات الإدارية اذ “غالبا ما تطلب الإدارة ضمن الشروط الخاصة الاستفادة من خدمة معينة تقديم نسخة أو نسخ من الوثائق مشهودا بمطابقتها للأصل وقد يكون هذا الإجراء في حالات عديدة شروطا واقفا لا يمكن تقديم الخدمة من دونه”.
وأضاف العثماني أن المرسوم يهدف إلى جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قربا من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة، لتشمل بالإضافة إلى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الإدارة في مفهومها العام أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.