المحرر ـ متابعة
تستعد الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لبدء الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي، على إيقاع التصعيد بين الطرفين وارتفاع المطالب النقابية بعد توجيه عدد من المركزيات النقابية لرسائل مطلبية ورفع ملفاتها للحكومة، قبل بدء الجولة المنتظر أن تنعقد نهاية هذا الشهر.
وتستعد النقابات الأكثر تمثيلية لخطوات احتجاجية قبل بدء جولة حاسمة من جولات الحوار الاجتماعي، وبعد إعلان الحكومة عن تخفيض عدد مناصب الشغل في مشروع قانون مالية 2018، حيث تقلصت المناصب التي تعتزم الحكومة خلقها في السنة المالية المقبلة، من 23 الف منصب شغل إلى 19 الف اي بتراجع بلغ أزيد من 4 آلاف منصب شغل، وهو الأمر الذي ترى فيه النقابات إجهازا على حق من حقوق فئات عريضة من أبناء الشعب والحق في الشغل، وتهديدا بتفجير الحوار الاجتماعي بينها والحكومة ، معبرة عن عدم رضاها على القرارات الاجتماعية التي تضمنها قانون مالية 2018 خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من الأجور ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والرفع من مناصب الشغل.