المحرر الرباط
أثار انتباهنا عبارات جاءت في قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري، المتعلق بتمديد فترة الراحة البيولوجية لمصايد السمك، و تحديدا المادتين الثالثة و الرابعة، حيث تم التطرق للمراقبة و العقوبات الجاري بها العمل في حالة مخالفة هذا القرار.
من يطلع على قرار وزارة محمد صديقي المذكور، و خصوصا المادتين المشار اليهما، سيعتقد بأن الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري تقوم بواجباتها الرقابية دون تميييز بين المهنيين و تكلف مصالحها بتطبيق القانون على جميع المراكب و من على ظهورها.
و بما أن المادتين الثالثة و الرابعة تضمنتا عيارات الصرامة و جعلتنا نتساءل عما اذا كان القرار صادرا عن وزارة الفلاحة و الصيد المغربية فعلا، أن الامر يتعلق بوزارة سويدية أو بريطانية، نتساءل هل تتبنى الكتابة العامة للصيد و مصالحها نفس الصرامة غي جميع مهامها الرقابية؟
سنعتبر هذا المقال بمثابة تحدي للوزير محمد صديقي، و سنطالبه بلهجة المناشدة، بأن يفيد لجانا مستقلة عن هيئات المراقبة التقليدية، الى ميناء اكادير، حيث ترسو بعض مراكب الصيد في اعالي البحار و ذلك من أجل التأكد من أمر واحد و وحيد و هو مطابقة محركات تلك المراكب مع عقود الجنسية.
مهمة بسيطة جدا، لكنها جد معقدة، لأننا نعلم بان الوزير لا سلطة له على القطاع البحري، و إذا ما تمكن من فتح تحقيق نزيه و شفاف حول نوعية محركات المراكب و هل هي مطابقة لما تتضمنه عقود الجنسبة، فسنرفع له القبعة و نتوقف عن الكتابةفي مواضيع البحر، لاننا سندرك بان الوزير يتمتع لجميع صلاحياته.
ما يطالب به المهنيون من الوزير محمد صديقي، هو التدقيق في مدى مطابقة المحركات لعقود الجنسية، و كذا اخضاع جميع مراكب الصيد في اعالي البحار لفحص تقني صارم، من اجل التاكد مما اذا كانت صالحة للابحار أم لا، حصوصا و ان هذا الامر يتعلق بارواح الناس، بل ويستدعي دخول الفرقة الوطنية على الخط، أما التلاعب في فواتير التأمينات، فتلك مواضيع اخرى سنتطرق لها بالتفصيل.
