المحرر – متابعة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي نظمها عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس 7 مارس الجاري، على ” مواصلة الحكومة اعتماد خيار التوظيف الجهوي، أي التعاقد، في إطار التصور القائم على ضرورة تمكين المؤسسات الجهوية من الأطر التي تحتاجها لتضطلع بعملها”.
و أكد الخلفي على “أن الحوار الذي تجريه الحكومة يتم مع النقابات و ستتار جميع الملاحظات حول القانون الأساسي”، في إشارة إلى رفض أي حوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، مشيرا إلى أنه ” قد تم الإعلان عن امتحان التأهيل المهني بما سيفضي إلى الترسيم مع الأكاديميات”.
وأعاد الخلفي التأكيد على أن الحكومة ستراجع ” النظام الأساسي الحالي وفق مبدأ المساواة في الواجبات والحقوق بين الأساتذة موظفي الأكاديميات والأساتذة موظفي الوزارة، وستعمل على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تثار”.