المحرر ـ متابعة
كشفت يومية “المساء” في عددها اليوم الاثنين، أن حكومة سعد الدين العثماني، أشارت في مجلسها الحكومي الأخير إلى مشروع مرسوم يدخل تعديلات على النصّ المتعلّق بأجرة عن الخدمات المقدّمة من لدن “المؤسسة المركزيّة لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدّفاع، تقدم به عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني.
وأضافت “المساء” أن الهدف الأساسي من المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة، هو توسيع مهام المؤسسة المركزيّة لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، لتمكينها من بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعملة من طرف القوّات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها. ووفق نص المرسوم، فإن هذه العمليّة ستتم وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنيّة والسرية من دون حاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصليّة، ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضروريّة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، حيث تم التوصّل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنيّة والسرية، من دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصليّة من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العملتين.