المحرر ـ متابعة
حسب ما نقله موقع Médias24، عن إريك دوبون موريتي، محامي المجرد، فيجب انتظار صدور “الأمر بالإحالة” لمعرفة ما إذا كان سيتم عرض المجرد على محكمة الجنح الخاصة بجرائم (الاعتداء الجنسي والعنف والسرقة …) أو المحكمة الجنائية المكلفة بجرائم (القتل والاغتصاب والسطو المسلح…).
مضيفا: “من السابق لأوانه القول إن المجرد سيمثل أمام محكمة جنحية، فوحده “الأمر بالإحالة” سيحدد وضعيته، انطلاقا من التهم التي سيتابع بها”.
ويتابع ذات المصدر أن “المجرد مهدد بالحكم عليه ما بين 15 و 20 سنة في حالة إحالته على المحكمة الجنائية إذا تم الإبقاء على تهمة الاغتصاب، و ما بين 5 و 10 سنوات إذا عرض على المحكمة الجنحية بتهمة العنف الجنسي”.