الدولة “كلات” الثلث من صناديق التقاعد

المحرر- متابعة

كشف التقرير الجديد الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات حول افتحاصه تنفيذ ميزانية 2016، علاقة غير سليمة بين الدولة وصناديق التقاعد.

المجلس سجّل أن الميزانية العامة للدولة لا تتضمن النفقات الخاصة بمساهمات الدولة كمشغّل في صناديق تقاعد موظفيها. وشدد المجلس في توصياته على ضرورة إدراج هذه النفقات بشكل واضح.

من جانب آخر، كشف التقرير أن أموال صناديق التقاعد تمثل موردا حيويا لتمويل الدولة، والتي تقوم باقتراضها مقابل نسب فائدة منخفضة، فيما يمكنها أن تحقق مردودية أكبر.

التقرير قال إن ثلث الدين الداخلي للدولة يعود إلى اقتراضاتها من صناديق التقاعد، بما مجموعه 153 مليار درهم عند نهاية 2016. ديون تتوزع بين 61 مليار درهم من أموال الصندوق المغربي للتقاعد، و26 مليارا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و52 مليارا من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، و13 مليارا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.