المحرر الرباط
يبدو أن رموش السيد حكيم بنشماس، قد مالت و أطاحت بميولها “الصرصور من فوق السور”، خصوصا بعدما وافق هذا الاخير على منح منطمة ويست مينيستر البريطانية امتيازات غير مسبوقة، سبق و أن رفضها الشيخ بيد الله الرئيس السابق لمجلس المستشارين و عبد الواحد الراضي الرئيس السابق لمجلس النواب و رئيس الاتحاد الدولي للبرلمانات العالمية، قبل أن يمتعها حكيم بهدايا على طبق من ذهب.
بنشماس الذي أشر على منح المنظمة السالفة الذكر طابقا من مساحة 160 متر مربع، دون ذكر الوسائل اللوجيستيكية الوفيرة التي قد تفتقدها بعض المرافق في مجلس المستشارين، هو نفس الشخص الذي فضل فرض اساتذة باحثين حاصلين على الماستر بتوصية من هذه المنظمة، على الفرق البرلمانية مقابل منحة شهرية تعادل 5000 درهم لكل واحد منهم، و هو الامر الذي رفضته بعض الفرق البرلمانية الوازنة خصوصا العدالة و التنمية و الاستقلال، و اللذين شككوا في كفاءة هؤلاء المساعدين و قدرتهم على فهم و مسايرة عمل اللجان و الفرق البرلمانية.
و شكك عدد من المتتبعين و بعض المدراء داخل مجلس المستشارين في طبيعة عمل و مهام منظمة ويست مينيستر، خاصة و ان حكيم بنشماس، الذي يعد الرجل الرابع في هرم الدولة، قد منحها تأشيرة على المقاس، خولت لها الولوج و الاطلاع على كل التقارير التي تنتجها المؤسسة التشريعية، بما فيها تقارير لجان تقصي الحقائق المشمولة بالسرية الدستورية و التي فضل بنشماس أن يتابع قضائيا اربعة صحافيين و برلماني على خلفية تسريب بعض حزئياتها التافهة.