هذا ما قررته حكومة العثماني بخصوص العتاد العسكري القديم

المحرر ـ متابعة

أفادت مصادر اعلامية، أن عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أصدر مرسوماً جديداً يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني على بيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية. 

ويأتي المرسوم الجديد، وفق المصادر، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيداً للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، ليوسع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها، بعد انتهاء صلاحيتها. 

وبرر المشروع القراربكون “مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، في مجال بيع العتاد المتهالك، أو المنتهية صلاحيته، تم التوصل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين“. 

يذكر أن مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة المسمى “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، أحدث بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، وتتلخص مهمته في اتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.