المحرر ـ متابعة
سيكون على موظفي القطاع العام ، نهاية شهر يناير الجاري، تحمل اقتطاعات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بما مجموعه 1 في المائة من أجرهم الصافي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بإصلاح المعاشات المدنية، وهو الاقتطاع الثالث من نوعه بعد اقتطاعين سابقين.
ومن المنتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13 في المائة في الفترة الممتدة من فاتح يناير ونهاية سنة 2018.
وستبلغ هذه النسبة 14 في المائة خلال سنة 2019، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد.
ووفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، فقد سجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية شهر شتنبر 2016، ليصل إلى 12 في المائة سنة 2017 ومن المنتظر ان يصل إلى و13 في المائة و14 في المائة في 2018 و 2019.