المحرر ـ متابعة
أفادت مصادر اعلامية، نقلا عن مصدر برلماني فإن نجيب خدي الكاتب العام لمجلس النواب، وجه رسالة مستعجلة إلى مدراء الفرق البرلمانية، والمجموعات النيابية، يُحيطهم من خلالها علماً بأنه سيتم إيقاف العمل ببطائق التزود بالبنزين إلى غاية 31 دجنبر 2017.
ووفق ما أورده ذات المصادر، فإنَّ رسالة الكاتب العام للغرفة الأولى، التي جرى تعميمها على جل البرلمانيات والبرلمانيين، تأتي بعد انتهاء مدة العقدة المبرمة بين مجلس النواب والشركة التي لم تفلح في تجديد العقدة المحددة قيمتها في المليار سنتيم، حيث ظفرت بها شركة “طوطال” للمحروقات من أصل 7 شركات كبرى.
وذكر ذات المصدر أن الصفقة التي كان قد أبرمها الرئيس السابق لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وتم تجديدها في عهد الحبيب المالكي، مكنت في وقت سابق نواب الأمة وموظفي الغرفة الأولى من توجيه سياراتهم نحو محطات بنزين للاستفادة من حصة الدعم المخصص من المحروقات وخدمات أخرى، حيث يحصل كل نائب برلماني على بطاقة إلكترونية تتغير قيمتها المالية حسب درجة بعد الدائرة الانتخابية للبرلماني.
وهكذا، كان نواب يقطنون مثلا في أكادير، يحصلون على بطائق تصل قيمتها إلى 4800 درهم شهريا في حين يحصل نواب يقطنون بالدار البيضاء على بطائق بقيمة 1000 درهم.
وكانت الصفقة التي تجمع مجلس النواب بشركة “إفريقيا غاز” ، تتضمن ثغرة كبيرة تمكن الشركة السالفة الذكر من أرباح إضافية، وتتجلى في عدم الاحتفاظ بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، مما يجعل الشركة تربح الملايين فقط من هذا المدخر في البطاقات التي تتعبأ شهريا بنفس الرصيد سواء استهلك أم لم يستهلك، لأن الشركة تتوصل بمستحقاتها كاملة بغض النظر عن حجم الاستهلاك.
