حزب “المصباح” يطالب بالرقابة البرلمانية لمالية الجهات و الجماعات و الاقاليم

المحرر- متابعة

دعت مؤسسة منتخبي حزب العدالة و التنمية إلى إخضاع تمويل الدولة للجماعات الترابية بما فيها الجهات و الجماعات و مجالس الأقاليم للرقابة البرلمانية.

و ترأس العثماني رئيس الحكومة و الأمين العام للحزب لقاء المؤسسة المتفرعة عن الحزب و الذي خصص لتقييم عملها باستعراض الحصيلة.

و توقفت المؤسسة المذكورة عند بعض المؤشرات و الأوضاع الدالة على وجود تحديات كثيرة و صعبة تحيط بتدبير الشأن العام محليا وجهويا و وطنيا.

و أكد الحزب “على أهمية إيلاء العناية الكبيرة لمنتخبيه بشكل عام، والنساء المنتخبات بشكل خاص، تأطيرا و مواكبة و مؤازرة، بالنظر لموقعهم المتقدم في معركة الإصلاح و خدمة مصالح المواطنين.”

و طالب بـ”التوجه نحو فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول عدة إشكاليات جوهرية؛ تتعلق أولا بحكامة تمويل الدولة للجماعات الترابية في أفق استصدار تشريعات تكرس شفافية وعدالة هذه التمويلات و تُخضعها للرقابة البرلمانية في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.