المحرر ـ متابعة
وضعت زينب العدوي، مفتشية وزارة الداخلية، برنامج 2018، لإنجاز افتحاص شامل لحسابات 12 رئيس جهة.
وبحسب “الصباح”، فستدقق المفتشية في الكيفية التي تصرفوا بها في الأموال العامة، وطبيعة المشاريع غير المنجزة أو التي تم تحويل أموالها لمشاريع أخرى، سواء التي أشرف عليها الملك محمد السادس شخصيا، أو التي صادقت عليها المجالس الجهوية.
وأفاد اليومية، أن رؤساء الجهات تخوفوا من أن تحال ملفاتهم على القضاء لعزلهم، بعد رفع نتائج التفتيش كما جرى للوزراء وكبار رجال السلطة، إذ يحاول البعض الاختباء وراء المشاريع الملكية والادعاء أنه هو من استقطب المستثمرين الأجانب، بل يتم الترويج لحضوره في أي اجتماع يرأسه الملك، بأنه “مرضي عليه” من الجهات العليا، علما أن المحاسبة تتم على أرض الواقع وقياس نسبة الإنجازات الميدانية.
وأكدت المصادر أنه بالموازاة مع حلول مفتشي وزارة الداخلية إلى مقار رؤساء الجهات 12 للتدقيق في الحسابات ابتداء من 2018، حدد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف إدريس جطو، رئيسه الأول، خطة عملية لافتحاص الصناديق التي يشرف عليها رؤساء الجهات، والمشاريع المسطرة والتعثرات التي شهدتها، كما حصل في إقليم الحسيمة، الذي كلف مشروعه التنموي 900 مليار سنتيم، وتسبب في إعفاء أربعة وزراء دفعة واحدة والسخط على خمسة آخرين بعدم تحمل أي مسؤولية في المستقبل، فيما استغرب المواطنون المغاربة من عدم مساءلة أي مسؤول محلي منتخب سواء كان رئيس جهة أو رئيس بلدية أو مجلسا إقليميا، علما أن أغلب المتحزبين هم من يعلم ممثلي السلطة من ولاة وعمال وقياد كيفية انتهاز الفرص والاستفادة من العقارات والتلاعب في المشاريع لربح الأموال، وفق ما أوضحته المصادر نفسها، خاصة من قبل خبراء اشتغلوا في وزارة الداخلية لأزيد من 30 سنة، ويعرفون دقائق الأمور وخباياها.
واعتبرت المصادر أن التضحية برجال السلطة وإغفال التحقيق مع المنتخبين، رؤساء الجهات على سبيل المثال لا الحصر، ترك حزنا عميقا في نفوسهم، لأنهم هم من يتحملون أخطاء المسيرين في مختلف الأقاليم و العمالات، إذ يتواجهون مع المحتجين، رغم أنهم ليسوا مسؤولين مباشرين عما حصل من مشاكل، ويشتغلون ليل نهار، ويختبئ المنتخبون وراء المشاريع الملكية الجاهزة، ويدعون أنهم هم من ينجزها عبر استقطاب المستثمرين الأجانب، ويلتقطون صورا لهم، وينشرون على حساباتهم في “فيسبوك”، وهي التي يمنع منها الولاة والعمال والقياد.