المحرر ـ متابعة
هدد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، بإسقاط العضوية عن 414 منتخبا جماعيا، كما هدد تقرير أصدره المجلس بإحالة المرشحين، الذين رفضوا الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويلها خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، على القضاء الإداري من أجل استصدار حكم لتجريدهم من صفتهم الانتخابية التي اكتسبوها منذ سنتين.
ووفق “الأخبار”، فإن جطو أمهل هؤلاء المنتخبين الجماعيين 90 يوما، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، لتسوية وضعيتهم أو ترك الوظيفة الانتخابية والخضوع للمساءلة القضائية.