مناضلو الخارج: من يكذب على جلالة الملك؟؟

المحرر الرباط

 

من بين الوسائل التي تعتمد عليها الجهات المعلومة، في الدفاع عن مواقف الملكة المغربية، المجتمع المدني بالخارج، حيث يشكل عدد من المناضلين ذروعا بشرية تتكثل في اطار مؤسسات جمعوية، بهدف الدفاع عن مقدساتنا و تصحيح ما يمكن لجهات معادية أن تروجه في أوساط الرأي العام الدولي، من خلال أشكال نضالية متمثلة في الانشطة الجمعوية التي قد تصل الى تنظيم وقفات و مظاهرات بمختلف دول العالم.

 

المجتمع المدني المغربي بالخارج، شأنه شأن نظيره بالداخل، لا يخلو من الشوائب و التشنجات التي عادة ما تضرب الخطط و الاستراتيجيات المرسومة في الصفر، و التي عادة ما يكون اسبابها مرتبطة بالماديات و بالتهافت على الوصول الى الصناديق السوداء المخصصة لدعم الجمعيات، الشيء الذي يقوض نجاعة النضال المغربي بالخارج، و يحول دون تحقيق النتائج المرجوة.

 

من جهة أخرى، تشكل الوفود المغربية المشاركة في الملتقيات و الندوات الدولية، أهمية بالغة لدى الجهات المعنية في دفاعها عن ثوابت الامة، و هو الشيء الذي يجعلها تدخل على خط هذا الصنف من المناضلين عبر توفير شيء من الدعم المالي لمساعدتهم على تحمل تكاليف السفر الى الخارج المتمثلة بالاساس في المأكل و المبيت، و أثمنة تذاكر السفر ذهابا و إيابا، غير أن هذا المجال يعرف بدوره العديد من السلبيات التي ظلت تتكرر رغم اطلاع الجهات المذكورة عليها، و علمها بتفاصيلها.

 

مظاهر فشل من اعتمدتهم الاجهزة في تحركاتها بالخارج واضحة، و تشكل نقطة قد تفيض الكأس إذا ما استطاع أحد النزهاء شرح الواقع لجلالة الملك بتفاصيله، و اماطة اللثام عن كدب تلك الجهات بخصوص النتائج المرجوة، و التي من المتوقع أن تُفْضَح عاجلا أم آجلا، طالما أنها بدأت فعلا تفقد زمام الامور، و تعاني من توغل الخصوم في الدول الصديقة قبل الاعداء.

 

كثيرون هم المناضلون الذين اعتمدتهم الاجهزة المكلفة بالخارج، قبل أن يختفوا وسط الزحام بالملايير التي استفادوا منها، دون أن يحققوا شيئا لصالح القضايا الوطنية و على رأسها قضية الصحراء، بل أن من بينهم من كان مجرد مهاجر عادي جدا، فتحول الى صاحب مشاريع بفرنسا و عدد من الدول الاجنبية، و لم يخرج بجمعيته منذ سنوات الى العلن، على الاقل من اجل استنكار تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين أجانب ضربت في مصداقية قضيتنا، و التي كان آخرها ما صدر عن وزير خارجية الجزائر.

 

في كل دولة مناضلين و جمعويين استفادوا من اموال الدولة بشكل لا يقبله عقل، لم يحققوا أي شيء نظير ذلك، و اختفاؤهم عن ساحة النضال، كان بمثابة دليل على غياب الجدية لدى الجهات التي كانت تتبناهم، وعدم اعتمادها على الطريقة الصحيحة لبناء مجتمع مغربي بالخارج، قادر على أن يؤثر في القرارات الرسمية الصادرة عن الدول المحتضنة له، و على استمرار السياسة الترقيعية التي تعتمد على معالجة المشاكل بطريقة تعتمد على تهدئة الامور ليس الا، في انتظار أن تعود المشاكل من جديد.

 

نتساءل كما يتساءل المئات من المتتبعين، عن اختفاء العديد من المناضلين الذين شملوا في وقت سابق الحدث بخرجاتهم المثيرك للجدل، و عن اسباب تراجعهم عن ساحة النضال أو على الاقل عن وسائل الاعلام، في الوقت الذي تتوغل فيه البوليساريو داخل عدد من الدول الاروبية و على رأسها اسبانيا و فرنسا و ايطاليا، بالاضافة الى السويد حيث وجدت موطأ قدم داخل برلمانها، و حيث ينتظر المغاربة أن تقوم القيامة حتى يستدعوا مدير شركة “إيكيا” التي تدفع ضرائب تفوق ما تدفع الاف الشركات المغربية لخزينة الدولة، من أجل “فعفعته”.

 

من جهة أخرى، نتساءل عن الاسباب التي تجعل الاجهزة المعنية، تغيِّب الاعلام المحلي بالصحراء، عن انشطة الامم المتحدة و المجلس الدولي لحقوق الانسان، في شقها المتعلق بالصحراء، في وقت نتابع حضور صحافيين لم يسبق لهم أن تجاوزوا جنوب اكادير بمئتي كلم، بل تغطياتهم لتلك الانشطة يبين غياب المامهم بالقضية، و عدم قدرتهم على الدفاع عن القضية التي تشكل اولوية بالنسبة للمغاربة ملكا و شعبا.

 

في المقابل، يعلم الجميع بأن الوفود التي لطالما مثلت المغرب في هكذا ملتقيات، تتشكل بشكل شبه مستمر من أشخاص لا جدوى منهم، بل أن من بينهم من ترك الوفد المغربي و راح لاحتساء كؤوس الشاي مع وفود البوليساريو، في مظهر يعكس طبيعة المناضلين الذين تعتمد عليهم تلك الجهات.

 

لا يمكن لأحد أن ينكر الانجازات التي استطاعت الجهات المعنية تحقيقها، لكن بالعودة الى طبيعتها، سنكتشف أنها جد هزيلة بالمقارنة مع التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بأوروبا، و اذا كان المغرب قد نجح في سياسته اتجاه افريقيا، فلأن الامر لم يكن في يوم من الايام بفضل أشباه المناضلين الذين تعتمدهم الاجهزة خارج أرض الوطن، و انما يعود ذلك الى ارتداء الملك شخصيا لحذائه و نزوله للساحة لمجابهة الخصوم، و لو اعتمدت الدولة على أشباه مناضلي اوروبا لما لامسنا انتصاراتنا بأفريقيا.

 

إن ما نحتاجه كدولة صاحبة حق، تدافع عن حدودها و عن وحدتها، لا يمكن أن يكتمل بالسياسات الترقيعية، و بهدر المال العام على انشطة لا جدوى منها، ثم الكدب على الشعب بخصوص انجازات لا وجود لها في الواقع، و انما الاقتداء بما فعله الملك في افريقيا من أجل غزو القارة العجوز باستعمال جرائد ذات مصداقية، و فعاليات نشيطة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، و التحقيق في مآل كل أورو تم صرفه على مناضلة و تمكنت بفضله من امتلاك مقهى بأفخم الشوارع الفرنسية…. يتبع.

شارك هذا المقال على منصتك المفضلة
اترك تعليقا