المحرر ـ متابعة
أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الخميس بواشنطن، بالسياسات والإصلاحات الماكرو اقتصادية “السليمة” التي قام بها المغرب.
وأشار بيان للصندوق الذي اختتم مناقشاته مع السلطات المغربية في إطار المادة السادسة برسم سنة 2017 أن “مجلس الإدارة يشيد بالسلطات (المغربية) لسياساتها وإصلاحاتها الماكرو اقتصادية السليمة التي مكنت من الحد من المخاطر الداخلية والخارجية، وعززت اطار السياسة الضريبية والمالية، وزادت من تنويع النشاط الاقتصادي”.
وسجلت المؤسسة النقدية أيضا أن النمو الاقتصادي تعزز خلال سنة 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4 في المائة، بفضل الانتعاش الكبير في النشاط الفلاحي، في حين لا يزال النشاط غير الفلاحي معتدلا، مضيفة أن الآفاق على المدى المتوسط إيجابية، بمعدل نمو متوقع يصل الى 4.6 في المائة سنة 2021.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بمواصلة السلطات المغربية لعملية الضبط المالي لضمان القدرة على تحمل الدين، وكذا بجهودها الرامية إلى الحد من النفقات المخصصة للرواتب والإعانات، وخلق إطار مالي للنفقات ذات الأولوية على المدى المتوسط.
و.م.ع