المحرر ـ متابعة
كشفت يومية “الصباح” ان استقالات جماعية، هزت أمس الثلاثاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي أضحت من دون ذراع نقابي بوزارة المالية والاقتصاد، ودون فروع على المستوى الوطني.
وأكد إبراهيم السعدين، الكاتب العام للنقابة، استقالته، دون رجعة، من جميع أجهزة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا استقالة أعضاء الفروع المحلية على المستوى الوطني، موضحا أن النقطة التي أفاضت الكأس الاتصال الذي أجراه عبد القادر الزاير، النائب الأول للأمين العام، مع الكاتب العام لوزارة المالية والاقتصاد، للضغط عليه من أجل تأجيل اجتماع التوجيه والمراقبة، وهو الضغط الذي لم يرضخ له المسؤول الوزاري، بدليل انعقاد الاجتماع في وقته.
وقال السعدين، إن حكاية التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للنقابة القطاعية من قبل المكتب التنفيذي، بدأت حين راسل الزاير وزير المالية والاقتصاد، في يونيو 2017، يطلب منه الاحتفاظ بعضوية «أخت » في لجنة التوجيه والمراقبة، سبق للمكتب الوطني أن جمد عضويتها منها.
وأكد السعدين أن التصرف الذي بدر من المكتب التنفيذي للمركزية يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون 82.12 المنظم للأعمال الاجتماعية الذي يعطي الحق للنقابة القطاعية وحدها في انتداب أعضائها في لجنة التوجيه والمراقبة، وليس أي جهة أخرى.