المحرر من بوجدور
علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع، أن القسم التقني التابع لبلدية بوجدور، يعيش على وقع فضيحة مزلزلة من شأنها أن تأتي على عدد من الرؤوس التي ألفت التلاعب بقانون الدولة بعيدا عن يد العدالة، و ذلك في ظل سلسلة الفضائح التي باتت حديث المواطنين منذ أشهر.
و حسب مصادرنا، فان أحد الموظفين بالقسم التقني للبلدية، يزور رخص البناء بطريقة يستعصي حتى على الشيطان ابتكارها، حيث أنه يعمل على منح رخص متعددة برقم تسلسلي واحد، من خلال تزوير الاسم و معطيات البقعة، واضعا بذلك سومة الرخصة في جيبه ما يفوت على صندوق الدولة أموالا طائلة.
المعطيات المتوفرة لدينا، تفيد بأن عددا من البقع المتواجدة على مستوى تجزئة للا سكينة قد تم بناؤها برخص مزورة من طرف المعني بالامر، حيث يعتمد في ذلك على رخصة دفع صاحبها الرسوم و الواجبات، و يحرر عليها نسخ أخرى تقدم أصحابها بطلبات البناء دون أن تحسب في سجل البلدية.
هذا و قد ذكرت مصادر من البلدية، أن المصلحة الادارية التابعة للسلطة المحلية، قد راسلت السيد وكيل الملك في هذا الصدد لكن دون أن تحرك أية مسطرة للبحث و التأكد من النازلة، ما يطرح أكثر من تساؤل حول الاشخاص الذين يقفون وراء هذه العمليات و الذين يقدمون أنفسهم للناس كملائكة.
و دعت فعاليات ببوجدور، المصالح المعنية، الى التأكد من الاخبار الرائجة حول التزوير الذي يطال رخص البناء، و كيف يتم الحيلولة دون وصول مبالغ مهمة الى صندوق البلدية الذي من المفروض أنه يحتوي على المال العام الذي تعهد بنكيران بالمحافظة عليه.
-
-
-
-
