المحرر من الداخلة
تفاجأنا كما تفاجأ العديد من النشطاء الصحراويين، من غياب أسماء رافقتها الشبهات تحت سماء صحرائنا الغالية، في وقت كان الرأي العام في هذه الربوع ينتظر انهاء عهد العشرات من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، بعدما أثبتت الايام أنهم لم يقدموا شيئا للرأي العام فيما ظلت تحركاتهم مرتبطة بهدر المال العام و بمعاملات مشبوهة جعلت منهم أثرياءً بعدما دخلوا الصحراء و ملابسهم في أكياس بلاستيكية.
و يتساءل عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة الداخلة، و العارفين بخبايا الامور داخل دهاليز ولايتها، عما إذا كانت هذه المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية، من بين اهتمامات الوالي زينب العدوي، أم أن القانون الذي يسري على موظفيها بمدن الداخل يستثني من يعمل بالصحراء، في وقت يتضح فيه أن القرارات الملكي لا تفرق بين هذا أو ذاك الا بالمردودية، بل أنها أتت على وزراء بعظمة قدرهم.
الكاتب العام لولاية الداخلة، محمد الصيكوكي، شكل منذ الاعلان عن الزلزال، صدمة بالنسبة للمتتبعين، خصوصا بعدما تأكدوا من أن اسمه قد غاب عن لائحة المطاح بهم، رغم ما تم تداوله حوله بخصوص مجموعة من التجاوزات التي كان أهمها، تلك المتعلقة بمنتدى كرانس كونتانا، و كيف أن هذا الرجل استغل مناسبة يراهن عليها المغرب من أجل كراء سيارات و منازل وهمية للدولة، بدعوى إيواء الضيوف….
و تؤكد عدد من المصادر، على تسجيلها لعدد من التجاوزات التي ارتكبها الكاتب العام الاسمراني، و الذي عين في منصبه سنة 2014، مشيرة الى أنها كانت تنتظر ورود اسمه ضمن لائحة المعفيين خصوصا بعدما سقطت عنه حصانة الشرقي اضريس، غير أن استثناءه من القائمة شكل صدمة بالنسبة للموظفين بالولاية قبل المتتبعين لشؤونها الداخلية.
مصادر أخرى ناشدت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بإيفاد لجان تقصي حقائق من المصلحة التي تترأسها زينب العدوي، على الاقل من أجل التدقيق في الصفقات و الشركات المستفيدة من خدمات السيد الكاتب العام بشكل مباشر، و مقارنة ما تم صرفه من صناديق الولاية مع ما تحقق على أرض الواقع، و كيف أن مجال الصيد البحري لوحده يشكل مرتعا للفوضى التي تستدعي التحقيق مع الكاتب العام و مع الوالي على حد سواء… ولنا عودة في الموضوع