المحرر الرباط
لم تمضي سوى ساعات قليلة على توصل العمال المعفيين من مناصبهم بقرارات الاعفاء، حتى خرجت بعض الاقلام من جحورها لتدافع عن بعض هؤلاء، محاولةً تجسيد اسماء أتى عليها الزلزال، للمغاربة، و كأنها ملائكة الله فوق أرضه، و ذلك بعدما جعلت من اعفاء شقيق الشرقي اضريس ميتما، و اعتبرت اعفاءه انتقاما من الوزير المستبعد عن وزارة الداخلية.
نعلم أن الشرقي اضريس إبان السنوات التي قضاها وزيرا منتدبا، كان يستدعي بعض المنابر في كل عيد، ليوزع عليها أموالا من الصناديق السوداء لوزارة الداخلية، و نعلم أيضا أنه استطاع أن ينسج علاقات مع عدد من الصحافيين في إطار مهامه، لكن هذا لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يجعل بعض هؤلاء يتهمون الدولة بالانتقام منه، و يطعنون في مصداقية قضاة جطو لعيونه التي لا تفارق النظارات….
و إذا كانت الدولة تسعى فعلا الى الانتقام من اضريس، فيجب عليها أن تعفي شقيقه المندوب لوزارة الاوقاف، و شقيقه القائد ضمن صفوف الداخلية، ثم المقربين منه في الامن و الداخلية و حتى لمخازنية… في وقت يثمن المئات من النشطاء قرار اعفاء العامل شقيق اضريس، الذي تورط في اختلالات ندعو وزارة الداخلية أن تكشف عنها حتى تخرس افواه من يعتبرون أنفسهم ضحايا لمحاسبة المفسدين و المقسرين.
إحدى الجرائد المعروفة، ذهبت في الطعن في قرار اعفاء شقيق اضريس بعيدا، و راحت تتحدث عن السيرة الذاتية لنور الدين بوطيب و عبد الوافي لفتيت، و عن المدارس التي تخرجا منها، طيب، بما أنها اعترفت و لو بشكل غير مباشر بأن لفتيت مهندسا تخرج من إحدى أشهر المدارس الفرنسية، نتساءل عن الاسباب التي حالت دون تطرقها للمدارس التي تخرج منها آل اضريس، و على رأسهم خريج كلية الحقوق بالرباط….
نفس الجريدة، تمادت في دفاعها عن الشرقي اضريس و شقيقه، و كتبت “تحقيق يديرو القضاء. قضاة جطو ماشي قضاة ينزلو اللي بغاو ويجريو علي اللي بغاو او يحيلو على الادارة المركزية اللي بغاو. هاد الشي هواية وانتقام وتخربيق.”، و هذا ما يمكن اعتباره ضربا في مصداقية مؤسسة دستورية، لطالما صفقت نفس الجريدة لنتائج تحقيقات سبق و أن أنجزها قضاتها بجماعات ترابية و مؤسسات عمومية.
أولا: قضاة جطو، لا يتخدون قرارات الاعفاء، ولا يحيلون أيا كان على الادارة المركزية، كما أشارت لذاك الجريدة المذكورة، و إنما هم موظفون يقومون بالافتحاص، و ينجزون على ضوء التدقيق في الحسابات تقارير ترفع للقضاء، أو للجهات العليا التي يخول لها القانون اتخاد الاجراءات اللازمة حسب اختصاصاتها، و هو ما سبق و أن حدث في أكثر من مناسبة.
ثانيا: قضاة جطو لم يعاقبوا أي شخص من المصابين بالزلزال، و لم يتخدوا اجراءات في حقهم، و حتى المسلك الذي أخده مجرى التحقيق، فيعتبر سليما، و مستوفي لجميع الشروط القانونية، طالما أن أعلى سلطة في البلاد، لم يتخد أي إجراء في حقهم، بل أمر الوزير المسؤول عن القطاع الذي يعملون فيه بتطبيق القانون و ألاّ يخشى في ذلك لومة لائم.
ثالثا: وزير الداخلية طبق القانون، و اتبع المساطير القانونية، بتوقيف الاشخاص المعنيين، و احالتهم على المجلس التأديبي، تماما كما سبق و أن فعل السرقي اضريس نفسه مع قائد الدروة و قائد القنيطرة فصفقت له الجريدة المعلومة، بمعنى آخر، فان وزير الداخلية لم يتخد اي قرار بعد، و امر بعقد مجالس تأديبية ربما قد تبرئ بعض المحالين عليها إذا ما استطاعوا الدفاع عن انفسهم كما يجب، أي أن حتى اتهام الدولة بالانتقام من الضريس فهو موضوع سابق لأوانه طالما أن قرار التوقيف ليس نهائيا.
رابعا و أخيرا، هو أن ما يجب ان يفهمه صاحب المقال المنشور على جريدة لازلنا نحترمها، هو أن قضاة جطو لا علاقة لهم باعفاء العمال و الوالي المعلوم، و إنما ذلك جاء بناءا على تقارير رفعتها زينب العدوي، التي سبق و أن دققت في حسابات العمالات التي وصلها الزلزال، أما تقارير قضاة جطو، فلم تشر سوى لاختلالات المجالس الجهوية للحسابات، و هادي فلتات لمول الجريدة عندما كان يتدارس الخطة رفقة مهندس اكديم ايزيك.
طبيعي جدا أن تجد اعلامي يدافع عن شخص ما، لأنه كان يخدم أجندات أحد أثرياء الحرب في الصحراء، الذي وهب للاعلامي المذكور شقة في اسبانيا حيث يمضي شهر رمضان في احتساء البيرة، لكن أن يصل بهؤلاء الامر الى درجة الضرب في مصداقية مؤسسة دستورية للدفاع عن حامي الحمى في الصحراء، لعله يعود في يوم من الايام الى الداخلية، فان ذلك يتنافى و أخلاقيات مهنة الصحافة، و يكشف عن الضرر الذي اصاب صاحب مخيم اكديم ايزيك بعد استبعاد ذراعه الايمن من ام الوزارات….