بتعليمات ملكية.. الحكومة تساعد ”المعوزات والمُهملات” بملايين الدراهم

المحرر ـ متابعة

تنفيذا لأوامر الملك محمدا السادس، الذي أمر بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي، صادق مجلس الحكومة، المنعقدالخميس، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، و توسيع دائرة المستفدين منه، لتشمل أيضا الزوجة المعوزة ،الأم المهملة، الأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، وكذا الأطفال المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، كما سيتفيد أيضا من الصندوق الأولاد القاصرين الذي لا يتوفرون على نائب شرعي، والنساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم.

وكشف الخلفي أن قانون المالية الجديد رصد لهذا الصندوق غلاف مالي قدره 160 مليون درهم سنويا، وأن عدد المستفدين منه وصل 10 آلاف مستفيد مقرر، وأن “الرصيد المتراكم بسبب ان موارد الصندوق مرتبطة برسوم قضائية، هو رصيد معتبر تجاوز نصف مليار درهم، وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي ادت بالحكومة الى اتخاذ قرار توسيع الاستفادة باعتبار ان الأمر يتعلق بمجال أساسي”، مشددا على عزم الحكومة مواصلة العمل على تعزيز ورفع مردودية الصندوق”، مضيفا أنه بعد بعدج اعتماد هذا المشروع قانون من قبل البرلمان، سيصدر مرسوم تطبيقي سيقع فيه تدقيق المعطيات المرتبطة به، مشيرا الى ان مجموع القرارات القضائية التي صدرت منذ بدا العمل بهذا الصندوق تنهاز 15 ألف مقرر قضائي، وان قرارا مشتركا بين وزيري العدل والمالية بتبسيط الاستفادة منه.