المحرر- متابعة
يشرع محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح الأربعاء 15 نونبر الجاري، في التحقيق تفصيليا مع البرلماني عمر الزراد رئيس المجلس البلدي لتاركيست بإقليم الحسيمة، ونائبه الرابع محمد زمو، من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد اتهامهما ب”الرشوة واستغلال النفوذ”.
واستمع إلى المشتبه فيهما اللذين أودعا سجن بوركايز، ويتابعان في ملف التحقيق رقم 30/17، ابتدائيا السبت الماضي، بعد إحالتهما عليه من قبل الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، الذي استنطقهما طيلة ساعات بعد إحالتهما عليه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي حققت معهما طيلة 3 أيام.
وأحيل زراد (46 سنة، متزوج) ونائبه الرابع (تاجر يكبره ب3 سنوات، أب لطفلين)، على قسم جرائم الأموال بفاس، لكون مبلغ الرشوة المتهمين بشأنها، ضخم يفوق 73 مليون سنتيم، اتهمهما مقاول عضو بالجماعة نفسها، بابتزازه فيها لإنهاء مسطرة اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي.
وتقدم المشتكي بشكايته للوكيل العام بالحسيمة، متهما النائب الرابع لرئيس بلدية تاركيست بابتزازه في المبلغ لتسريع اقتناء البلدية للبقعة، عهد لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيها، قبل نصب كمين واعتقال المعنيين الأربعاء الماضي وتمديد حراستهما نظريا قبل نقلهما السبت إلى استئنافية فاس.
وسلم المشتكي للنائب الرابع 10 ملايين سنتيم في ظرف و3 كمبيالات مكملة للمبلغ، فيما لم ينكر تسلمه الظرف ووضعه بالصندوق الخلفي للسيارة، بغرض تسليمه لابن عم المشتكي في إطار مساعيه للصلح بينهما بسبب خلافهما المستفحل حول القطعة الأرضية المراد اقتناؤها من قبل البلدية المذكورة.