الحزب الديمقراطي الاشتراكي يهاجم جطو بعد “زلزال الملك”

المحرر ـ متابعة

اتهم الحزب الديمقراطي الاشتراكي التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، المرفوع إلى الملك محمد السادس بخصوص الاختلالات التي شابت مشروع ” الحسيمة…منارة المتوسط” بـ”الانتقائية” في تحميل المسؤوليات، والتناقض في التقييم، والقفز على المسؤولين الكبار، وخاصة المسؤولين عن إعداد مشاريع البرنامج.

 واعتبر الديمقراطي الاشتراكي، في بلاغ له، أن المسؤول عن المشاريع، بكافة أنواعها وأقاليمها، وسواء على مستوى التقرير والإعداد والتنفيذ، أو على مستوى المتابعة والمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة، هو “النظام السياسي بكل مقوماته ومكوناته، وفي نطاق الصلاحيات القانونية المخولة لكل مكون”.

وأوضح ذات الحزب أن مسؤولية النظام تنجلى “في عرقلته الوصول إلى دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، دستور يرتكز على أن مصدر الاختيارات والسلط هو الشعب، وعلى الفصل بين السلط وعلى العدالة الاجتماعية”، وكذا في “حيلولته دون تحقيق مؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وفي مقدمتها برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، ويشرع لمصلحته ويراقب ويحاسب الحاكمين”.

إلى ذلك، شدد الديمقراطي الاشتراكي على أن “البديل الوحيد لكل تلك الأعطاب والمخاطر وغيرها من التجاوزات، هو الاستمرار في النضال من أجل تحقيق دستور ديمقراطي في إعداده وفي محتواه، ومؤسسات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وحكومات منسجمة تفرزها صناديق الاقتراع، وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا، ووضع حد لاقتصاد الريع والتهرب الضرائبي ولكافة أنواع الاستغلال والفساد، والمس بسيادة القانون والإفلات من العقاب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى