وزارة التربية الوطنية تقتني عقاراً لتشييد مشروع ملكي بعقد “مزور”

المحررـ متابعة

يشرع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمكناس، في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، في مباشرة تحرياته بشأن شبهة التزوير الذي طال عقد شراء تم بموجبه بيع عقار لوزارة التربية الوطنية لإقامة مشروع دشنه ملك البلاد بقرية “أنفكو” بإقليم ميدلت.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن أصابع الاتهام وجهت إلى مستشار جماعي ، سابق وعدلين بتوريط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الملف، بعدما باع لها قطعة أرضية بعقد مطعون فيه بالتزوير وبمبالغ مالية مشكوك في قيمتها الحقيقية، بعدما ادعى المالك الوهمي للأرض أن ثمن البيع هو 40 مليون سنتيم (40 ألف دولار) فيما حددها ممثلو الوزارة المعنية في 240 مليون سنتيم (240 ألف دولار)، وهو ما يفترض وجود شركاء آخرين في هذه العملية.

المصادر ذاتها قالت إن من شأن التحقيقات، التي طالبت عدة جهات بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، أن تطيح برؤوس كبيرة تشكل النواة الأساسية للوبي يتلاعب بالصفقات والمشاريع التي تهم قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن التحريات الأولية أشارت إلى تعدد الأطراف المشتبه في إساءتها إلى مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة ودور سكنية لأطرها وداخلية تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية “أنفكو” وباقي القرى المجاورة المهمشة التي توجد في المنطقة ذاتها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى