النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لبوجدور فوق قانون الجهاز القضائي بأكمله

عادل قرموطي المحرر

 

اسمه عبد العزيز ابا، و يشغل منصب النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي لبوجدور، المدعو عبد العزيز ابا، أي أنه و لاول مرة في تاريخ الجماعات المحلية بالمغرب، ينوب عبد العزيز ابا عن عبد العزيز ابا في مهام الرئيس، في مشهد يعكس الكثير من الاشياء التي تحتاج الى العزيمة من اجل تغييرها، و اذا كان عبد العزيز ابا الرئيس، يشكل محطة انتقادات عديدة موجهة من طرف النشطاء، فان عبد العزيز ابا النائب قد تحول الى مضرب مثل في خرق القانون المنظم للمحاكم في بلادنا.

 

النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي، و حسب مصادرنا الخاصة، لا يلتحق بعمله ككاتب ضبط بالمحكمة، حيث يفضل قضاء وقته داخل مكتب ببلدية بوجدور، رغم أنه يتقاضى مبلغا سمينا من صندوق الدولة، و الغريب في الامر هو أن السيد النائب، لم يتحصل على قرار التفرغ حتى لا يلتحق بعمله، لأن التفرغ يمنح لرؤساء المجالس المنتخبة، حسب القوانين الجاري بها العمل.

 

من جهة أخرى، تؤكد مصادرنا، على أن كاتب الضبط الذي لا يستطيع تحرير جملة مفيدة، ولا أن يضبط همزة في مكانها، لا يلتحق بمكتبه خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون لمحكمة بوجدور، بينما يظل بعيدا عن ممارسة المهام التي يصرف لاجلها راتبا شهريا طيلة الوقت، فاما أن تجده داخل مكتب ببلدية بوجدور، أو في البادية يحتسي كؤوس الشاي رفقة الاصدقاء الذين يشكلون بدورهم اشباحا تحت غطاء سياسي.

 

و بالعودة الى ملف الرجل المهني، فان الأستاذ السابق، الذي كان في وقت من الاوقات يشغل منصب رئيس مركز القاضي المقيم، قد رفض تنقيط “ولد اسويليكة” خلال ثلاث سنوات متتالية، و ذلك بسبب عدم التحاقه بعمله، بل و أن هناك من يؤكد على أن الرئيس قد راسل الجهات المسؤولة حول هذا الوضع لكن دون جدوى، حيث تحول جهات استقلالية دون تطبيق القانون في حق هذا الموظف الخارج عن القانون.

 

و اذا كان المنتخب، الذي من المفروض أن يكون قدوة للساكنة، موظفا شبحا، لا يلتحق بمقر عمله بشكل غير قانوني، نتساءل عن الاجيال التي ستكونها هيئاتنا السياسية في هذا الاقليم، ثم نسائل السيد أوجار، وزير العدل، عن العدل المفقود داخل وزارة تتخد من العدل شعارا، و ليست قادرة حتى على العدل بين موظفيها، وعندما تجد كاتب ضبط يعمل بشكل مضاعف خدمة للوطن، و اخرا لا يلتحق بمكتبه خدمة للسياسة، ولا من يحرك ساكنا كي يعدل بينهما، فان العدل مفقود فعلا داخل وزارة العدل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى